إحالة 75 ملف مشبوه إلى وكيل الجمهورية مع تجميد الأموال تجميد أموال وأرصدة نحو 65 جمعية مشبوهة بتمويل الإرهاب اكتشاف شركات تجارة دولية تخصّ تدفقات مالية مشبوهة كشف تقرير صادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي ان عدد التصاريح بالعمليات المشبوهة أو المسترابة بلغ بين 2015/2011 نحو 1446 تصريحا وتوزّعت على 691 تصريحا للمقيمين و686 تصريحا لغير المقيمين. وحسب وثيقة تحصلت عليها «التونسية» فقد نظرت اللجنة خلال سنة 2014 في 141 تصريحا واتخذت بشأنها جملة من القرارات من أبرزها إحالة تصريحين إلى وكيل الجمهورية دون تجميد أموال وإحالة 44 تصريحا إلى وكيل الجمهورية وحفظ 95 تصريحا. وتوزعت مجمل التصاريح التي تلقتها لجنة التحاليل المالية (1446 ) على 566 سنة 2011 و220 سنة 2012 و301 سنة 2013 و292 سنة 2014 و67 إلى موفى مارس 2015. وتوزعت التصاريح بالشبهة بين 2011 و2014 على 691 تصريحا للمقيمين و686 لغير المقيمين. كما انقسمت هذه التصاريح إلى 686 تصريحا للأشخاص الطبيعيين و693 للأشخاص المعنويين خلال نفس الفترة. وأظهرت ذات المؤشرات الإحصائية انه إلى حدود موفى ديسمبر 2014 بلغ العدد الجملي للتصاريح بالشبهة منذ نشاط اللجنة 1514 تصريحا وان عدد التصاريح التي تمت معالجتها واتخاذ قرار في شأنها بلغ 623 تصريحا علاوة على أن عدد التصاريح بالشبهة في طور المعالجة بلغ 892 تصريحا. أما بالنسبة إلى مصير التصاريح بالعمليات المالية المسترابة فقد نظرت لجنة التحاليل المالية خلال سنة 2014 في 141 تصريحا واتخذت بشأنها عدة قرارات من أهمها إحالة تصريحين إلى وكيل الجمهورية دون تجميد الأموال وإحالة إلى وكيل الجمهورية 44 تصريحا مع تجميد أموال مقابل حفظ 95 تصريحا. وبعنوان السنوات الفارطة فقد نظرت اللجنة سنة 2011 في 33 إحالة من بينها 9 إحالات مع تجميد الأموال وفي سنة 2012 نظرت في 68 إحالة من بينها 8 إحالات مع تجميد الأموال وفي سنة 2013 نظرت في 150 إحالة من بينها 58 إحالة مع تجميد الأموال. التعاون الدولي وفي ما يخص التعاون الدولي تبادلت اللجنة مع نظيراتها الأجنبية التي تربطها بها مذكرات تفاهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إصدار 182 طلب باتجاه اللجان الدولية مقابل تلقي لجنة التحاليل المالية التونسية 99 مطلبا من نظيرتها الأجنبية وذلك خلال الفترة 2011 /2014. وقد فتح انضمام لجنة التحاليل المالية إلى مجموعة «اجمونت» (هي منتدى دولي لوحدة المعلومات المالية تأسست في سنة 1995 وترمي إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) المجال لتبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية. مراقبة الجمعيات وخلصت البحوث والدراسات التي تقوم بها اللجنة إلى تحديد أهم التهديدات ونقاط الضعف المتصلة ببعض القطاعات والأنشطة من ضمنها الجمعيات التي حظيت بجانب هام من نشاط اللجنة خلال سنة 2014 نتج عنه تعاون وطني وثيق مع جهات إنفاذ القانون بخصوص نشاط حوالي 65 جمعية مما أدى بالسلط الإدارية والقضائية إلى اتخاذ تدابير عاجلة من تجميد أنشطة عدد هام من الجمعيات وتجميد عديد الأرصدة البنكية لأشخاص طبيعيين ومعنويين متداخلين في العمليات المسترابة التي حامت حول نشاط هذه الجمعيات في علاقتها بتمويل الإرهاب بالخصوص. كما تبين أن العديد من شركات التجارة الدولية والخدمات غير المقيمة كانت حاضنة لعديد التدفقات المالية المشبوهة وأنها لا تعدو أن تكون واجهة ليس لها أي نشاط اقتصادي في البلاد التونسية. إستراتيجية وطنية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأظهرت الوثيقة أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بادرت، في إطار التقصي بشأن النقل المادي للنقد في خصوص التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، بالقيام بعملية نموذجية الأولى من نوعها في المنطقة العربية تمت تسميتها «حنبعل» وتم تنفيذها في سنة 2014 بمشاركة أجهزة الأمن والديوانة والساحة البنكية التونسية. وقد شارف فريق الدراسة على الانتهاء من كتابة التقرير النهائي وإعداد مشروع إستراتيجية وطنية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في صميم التصدي لتمويل الإرهاب وتتموقع اللجنة التونسية التحاليل المالية صلب البنك المركزي التونسي في قلب منظومة التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال وكمركز وطني لقبول كافة التصاريح حول العمليات المالية المسترابة من الخاضعين لواجب التصريح وتحليلها ضمن ضوابط ومعايير تقنية ومن ثمة إحالة تقرير حول هذه العمليات إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في حال تأكد الشبهة. وقد منحها المشرع صلاحيات إدارية هامة مثل رفع السر البنكي والاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون والاستعانة أيضا بنظيراتها بالخارج في إطار التعاون الدولي. ومن خلال مجمل الإحصائيات والمعلومات يتضح أن لجنة التحاليل المالية تقوم بدور الدرع في التصدي للمال الفاسد والمشبوه في تونس في نطاق احترام القانون وهو ما يفسر طول البحث والتقصي الذي تقوم به من اجل إثبات الحقيقة. نقائص وجب تفاديها ورغم النتائج التي ما انفكت تحققها فإن النتائج الأولية لتقييم عمل اللجنة ضمن التقييم المتبادل لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي (GAFI/FATF) أكد على ضرورة إعادة النظر في الهيكلة الحالية للجنة التونسية ودعم قدراتها من حيث الموارد البشرية (تضم حاليا 10 إطارات قارين منهم 5 محللين ماليين) التي لم تعد تفي بحجم المهام الموكلة إليها طبقا للقانون من جمع ومعالجة وتحليل المعلومات وانجاز طلبات جهات إنفاذ القانون. كما أفضى التحليل إلى ضرورة الترخيص لها بمقتضى نص قانوني صريح يتعلق بإحالة المعلومات إلى إدارة الضرائب بالنسبة للعمليات التي يشتبه في أنها تتعلق بالتهرب الجبائي مثلما تنص عليه المعايير الدولية بعد إضافة منذ سنة 2012 الجرائم الضريبية لقائمة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال.