عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن مساندتها المطلقة للاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل ليوم الخميس 13 ديسمبر 2012 مؤكدة في بيان لها أن استهداف المنظمة الشغيلة خيمة التونسيين الوطنية الجامعة والاعتداء على مناضليه ومنخرطيه هو اعتداء على النقابيين جميعا وعلى كل المؤمنين بالدور التاريخي للاتحاد في الحفاظ على استقرار تونس ومناعتها والدفاع عن الحريات العامة وفق نص البيان. ودعت النقابة كافة الصحفيات والصحفيين الى الانخراط في هذا الاضراب العام والعمل على انجاحه من خلال تكثيف التغطية الاعلامية لفعالياته وتخصيص النشرات الاخبارية والفضاءات الحوارية لمتابعة تطوارته كما دعت الحكومة الموقتة الى التعجيل بحل مليشيات ما يسمى بروابط حماية الثورة التي قال البيان انها أصبحت تشكل تهديدا للتجربة الديمقراطية في تونس. ونبهت نقابة الصحفيين الى خطورة استعمال هذه المليشيات للانقضاض على المنظمات الوطنية الديمقراطية والانقلاب على هيئاتها المنتخبة في اطار مخطط لبث السيطرة عليها والغاء دورها التعديلي كسلطة مضادة حامية للحريات. وبعد أن ندد بما أسماه الخطب التحريضية ضد الاعلام لعدد من المسؤولين السياسيين وبالاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون أثناء قيامهم بواجبهم المهني أوضحت البيان أن ادخال أيمة المساجد والشأن الديني بطابعه المقدس في النقاش السياسي العام وتوظيف منابر المساجد للتهجم على نشطاء المجتمع المدني والسياسي وتكفيرهم من شأنه أن يبث الفتنة بين التونسيين ويطيح بالتجربة الديمقراطية الناشئة وينسف كل أسس النظام الجمهوري والدولة المدنية القائمة على علوية القانون. ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ختام بيانها الرؤساء الثلاثة الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية ووضح حد لهذا المنزلق الخطير الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام عودة الاستبداد ويعطل مسار الانتقال الديمقراطي على حد تعبيرها.