علمت "الصباح نيوز" أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية سمير الوافي أجرى أمس مكافحة قانونية بين الوافي والمتهم الثاني المدعو "م خ" وهو ممثل وقد تمسك سمير الوافي بأقواله التي كان صرح بها أمام الباحث والتي قال فيها أنه كان تسلم من الشاكيان سلفة ب 240 الف دينار ثم تفاقم المبلغ ليصل 800 الف دينار. وأضاف الوافي خلال المكافحة بأن الشاكيين اقترحا عليه مساعدتهما للحصول على رخصة غير قانونية لفتح نقطة لبيع المشروبات الكحولية بالمكنين وبأنه وافقهما مخبرا اياهما بأنه سيسعى لتمكينهما من الحصول على تلك الرخصة. من جهته تمسك المتهم الثاني خلال المكافحة بأن الوافي كان على علم منذ البداية بموضوع الرخصة وبأن المبلغ الذي تسلمه من الشاكيان كان مقابل التوسط لهما للحصول على تلك الرخصة وأضاف أنه تسلم 50 الف دينار لأنه كان الواسطة بين الوافي والشاكي "م ب". فكذبه سمير الوافي وتمسك بأقواله السالفة الذكر. وتجدر الإشارة أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية سمير الوافي كان من المفروض أن يستمع أمس الى الشاكيين ولكن لم يتسن له ذلك باعتبار أن الشاكي الأول موجود في مدينة الجزائر والشاكية الثانية موجودة في مدينة صفاقس. ومن المنتظر أن يستمع اليهما حاكم التحقيق بداية الأسبوع القادم. من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع أن شهادة المتهم الثاني مقدوح فيها معتبرة أنه لا يمكن الأخذ بها لأنها شهادة متهم على متهم وبأن غاية المتهم الثاني اقحام موكلهم وتوريطه في القضية. وعلمنا أن هيئة الدفاع عن سمير الوافي ساعية لإجراء صلح بين موكلهم والشاكيان.