احيل اول امس امام انظار الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة كهل يعمل عون تراتيب بالضاحية الشمالية للعاصمة وجهت اليه تهمة ارشاء موظف عمومي. وكان قد تقدم ضده احد المتساكنين بالمنطقة التي يشرف عليها بشكاية ذكر فيها انه عزم على بناء مستودع وبالشروع في الاشغال زاره عون تراتيب وطالبه برخصة بناء وبتطور الحديث تم التوصل الى تمكين هذا الاخير من مبلغ مالي مقابل غض النظر وذلك لعدم التحوز بوثائق تخول له البناء وتم الاتفاق على مبلغ 400 دينار تسلم العون 100 دينار منها حينا ثم طلب الاتصال به لاحقا لتسلم المبلغ المتبقي. واضاف الشاكي ان العون اتصل به من الغد وطالبه بمبلغ 300 دينار ولما رفض تمكينه من ذلك طالبه بالاتصال بالبلدية لفض الاشكال واكد انه بتحوله الى البلدية طالب العون بارجاع مبلغ ال 100 دينار الذي سلمه له في البداية وباستنطاق المتهم وتذكيره بمظروفات الملف نفى التهمة عنه واستبعد ما جاء على لسان الشاكي مؤكدا على حصول خلاف مع رئيس البلدية بعد حصول هذه الواقعة بشهر و20 يوما وتمسك بان الشكاية كيدية رغم معارضته بشهادة شاهد. وباعطاء الكلمة للدفاع اشار المحامي الى غياب الاركان القانونية لنص الاحالة والى الطابع الكيدي للتشكي ولاحظ ان احدى الشهادات مقدوح فيها لقرابة الشاهد الشاكي واكد على ان منوبه قام بما يوجبه عليه القانون من استدعاء الشاكي ومحضر معاينة وذلك مضمن بالدفاتر الرسمية ولم يتم القدح فيها ثم ذكر ان خلافا حصل مع رئيس البلدية بعد تاريخ المحضر بشهر و20 يوما وتمت احالة منوبه على مجلس التأديب الذي سلط عقوبة بخمسة اشهر بدون عمل ولاحظ المحامي ان منوبه قد تعرض الى محاولة ارشاء لتجاوز المحاضر التي انجزها وطلب في حقه عدم سماع الدعوى واحتياطيا طلب التحرير على شهود يؤكدون حصول التشكي مباشرة اثر الخلاف مع رئيس البلدية.
