قال القيادي بالجبهة الشعبية عمار عمروسية ان التحوير الوزاري أصبح أمرا واقعا لكنه لا يحمل حلا للأزمة التي تتخبط فيها تونس باعتبار اننا جربنا التحويرات وأثبتت مختلف المعطيات ان كل تحوير يعمق ازمة البلاد ، مبينا ان التحوير حتى ان تم سيكون محكوم بنفس عقلية المحاصصة وتغليب المصالح الشخصية والحزبية ، ومن المؤسف انه سينقل تونس مرة أخرى الى دوائر أزمة شاملة أكثر عمقا وأوضح عمروسية ان التحوير الوزاري كان ملحا حتى قبل استقالة وزير الاستثمار ووزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي ذلك ان حكومة تحترم شعبها لا يمكنها بأي حال من الأحوال ومهما كانت المعطيات ترك وزارتين في قيمة وأهمية وزارة التربية والمالية بالنيابة في ظل الوضع الصعب الذي تعيش على وقعه البلاد. وأفاد عمروسية ان ما حدث مع وزير الاستثمار ووزير المالية بالنيابة يعتبر "فضيحة غير مسبوقة" تؤكد عمق الازمة السياسية والاخلاقية وتعطي المشروعية للمرور للانتخابات التشريعية والرئاسية مؤكدا ان عبد الكافي ليس الا بداية لان رؤوس عديد الوزراء ستتساقط في المستقبل القريب لوجود بعض الأسماء المشبوهة وفق قوله. واعتبر عمروسية انه عندما يتعلق الأمر بأزمة حكم ومنظومته فالدواء والخلاص لا يكون الا بتغيير منظومة الحكم برمتها ومن الافضل ان يتم ذلك بواسطة الانتخابات والآليات الديمقراطية وان لم يقع ذلك فللشعب أيضا منطقه فلا احد بامكانه الحيلولة دون نهوض أجزاء واسعة من المعطلين والمهمشين في الجهات الداخلية وغيرها وكذلك من ارتفاع الاسعار الجنوني وتدهور المقدرة الشرائية بما يعني ان البلاد على صفيح ساخن على حد تعبيره. وردا على ما صرح به محسن مرزوق أمين عام حركة مشروع تونس " بإن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، أكد له بأنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وأنه مشغول بإنجاح عمل الحكومة ". قال عمروسية ان التصريح على هذه الشاكلة جاء متأخرا وثانيا يأتي في سياق استجابة غير مشرفة لطلب من قبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وفق قوله. وتابع عمروسية قائلا "أعتقد رغم هذا التصريح ان امكانية اقالة الشاهد من قبل طرفي الحكم الاساسيين تبقى واردة باعتبار ان الخصومات بينهما عميقة ودخلت متاهات غير مبدئية بالمرة ،وتعهد الشاهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية 2019 لا يعدو ان يكون صرخة نجدة للبقاء في القصبة."
