أكدت مشيخة الأزهر الأحد في بيان أن «أحكام المواريث» في الإسلام «قطعية الثبوت والدلالة»، رافضا بذلك دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال بيان الأزهر «إن النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل. فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم.. فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد». وأكد الأزهر أن «مثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلى قواعد عِلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة». وطرح الرئيس التونسي في 13 أوت الجاري موضوع المساواة بين الرجال والنساء في الارث، معتبرا أن بلاده تتجه إلى المساواة «في جميع الميادين»، كما أعلن أنه طلب من الحكومة سحب منشور يعود إلى العام 1973 يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين. وعلق عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على بيان الأزهر الشريف الرافض لتصريحات رئيس تونس لمساوة المرأة في الميراث أو زواجها من غير مسلم بقوله: «الأزهر لا يتدخل في شأن أحد، ولكنه يقوم بمسؤوليته الوطنية والشرعية التي يتحملها تجاه الملايين في العالم التي تنتظر رأي الأزهر في القضايا الشريعة التي تشعل بال الرأي العام». وتابع «شومان»، خلال مداخلة هاتفية بنشرة «الساعة التاسعة»، على الفضائية «الأولى» المصرية، مساء الأحد، أن الأزهر أصدر هذا البيان لوقف إدعاء أن النصوص الدينية قطعية الدلالة قابلة للاجتهاد مثلما يحدث من البعض، وهذا خلاف ما هو ثابت بين علماء المسلمين في أي بلد وأي مكان. وأوضح أن تأخر الأزهر في الرد عن أي قضية يؤدي إلى الكثير من الأسئلة عن رأي الأزهر، لافتًا إلى أن الأزهر لا يمكن أن يترك الناس هكذا في تناول أراء حول أشياء لا تقبل الاجتهاد.
