أصدر أئمة وشيوخ ودعاة وممثلي عدد من الجمعيات الدينية بتونس بيانا حول الحكم الشرعي للإضراب المقرّر بعد غد الخميس 13 ديسمبر. وجاء هذا البيان ممضى من قبل الجمعيات التالية : -الجمعية التونسية لأئمة المساجد -الجمعية التونسية للعلوم الشرعية -جمعية المصطفى -الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس -جمعية الخطابة والعلوم الشرعية -وحدة فقهاء تونس بجامعة الزيتونة وأكّد هؤلاء أنّ الإضراب العام تمّ اتخاذه بضغط من تيارات سياسية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وظفت هياكلها لبلوغ مآربها الايديولوجية ولو على حساب الوطن والأمّة وحتى ولو أدّى ذلك إلى تدمير البلاد والعباد عبر إثارة الفتنة وضرب الصالح العام وتقويض أسس الاقتصاد الديني إضافة إلى تكبيد المجموعة الوطنية خسائر مادية فادحة. وأضاف ذات البيان أنّه يجب تجنيب البلاد مما اعتبروه بالمزالق. وقال أئمة وشيوخ ودعاة وممثلي عدد من الجمعيات الدينية بتونس أنّ الإضراب وإن كان حقا يكفله الدستور والقوانين فهو وسيلة لا تتعارض مع القواعد العامة للشريعة الإسلامية طالما انضبط بالمصلحة العامة والأطر القانونية المتعارف عليها. وأضاف ممضو البيان أنّه إذا كان الإضراب عاما أو خاصا ولا يستند إلى غايات مطلبية ولا استرجاع حقوق مسلوبة ، كما هو الحال بالنسبة للإضراب المزمع تنفيذه والذي جاء ، على حدّ قولهم، كردّة فعل من قيادة الاتحاد على حادثة لم يقع البتّ فيها قضائيا ولا ذنب للشعب التونسي فيها فإنّه يعتبر من الفساد في الأرض ولا يجوز شرعا الدعوة إليه أو الرضا به أو المشاركة فيه، مستندين في ذلك على قوله تعالى : "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها". وللإشارة فإنّه كنا نشرنا يوم السبت الماضي مقالا حول فتوة تحريم الشيخ بشير بن حسين للإضراب العام.