استقبل اليوم الثلاثاء نور الدين البحيري وزير العدل "Jacob Walles" سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبتونس. وعبّر البحيري بالمناسبة عن اعتذاره لتأجيل هذا اللقاء الذي كان مبرمجا قبل يوم بسبب التزامات هامة طرأت على برنامج عمله، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وتحدث البحيري للسفير عن الأنشطة التي قام بها بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وخاصة منها زيارة سجن المرناقية. وبيّن البحيري أنّ يوم أمس قد شهد أنشطة متعددة ومنها زيارة السجن مع رئيس الجمهورية المؤقت وأنّ أهم ما تم أمس هو اللقاءات مع السجناء وإمضاء اتفاقية مع جمعيات ومنظمات حقوقية وكذلك اللقاء بقصر قرطاج وزيارة مركز أحدث لاستقبال النساء المعنفات والمهم في كل ذلك أنّ أغلب الأنشطة كانت تخص الفئات المهمشة. وقال البحيري أنّ الغاية من الإتفاقيات الخاصة بزيارة السجون من قبل المنظمات هو تشريك المجتمع المدني في معالجة أوضاع السجون ومساهمتهم الفعلية في الإصلاح بنوع من الإستفزاز الإيجابي للقيام بهذا الواجب بكل تلقائية. وأعلن السفير الأمريكي بمناسبة اللقاء أنه كان مقررا أن تجري هيلاري كلينتون وزيرة الشؤون الخارجية الأمريكية زيارة عمل إلى تونس إلاّ أن الزيارة ألغيت لأسباب صحية وستولى القيام بها مساعدها أو نائبها، حسب ما جاء في ذات البلاغ. كما بيّن السفير أنّ موضوع الإجتماع اليوم يخص بالأساس الحديث عن ملفي الموقوف علي الحرزي والمشتبه به أبو علي في قضية اغتيال السفير الأمريكي ببنغازي، قائلا أنّ فريق مكتب التحقيقات الفدرالي غادر تونس بعد أن كان الجانب الأمريكي عبر عن سعادته بسماح الحكومة التونسية وموافقتها المبدئية على التعاون القضائي الدولي في هذه القضية إلاّ أن هذا الفريق عاد بنوع من خيبة الأمل لعدم تمكنهم من سماع المتهمين أو أحدهما والتقدم أكثر في ملف القضية. وأضاف السفير أنه وفي كل الأحوال فإنّ ذلك الفريق مستعد للعودة إلى تونس إذا ما حصلت تطورات وتقدم في هذا الملف ليواصل عمله ومتابعة التحقيق في القضية مبينا أنّ الجانب الأمريكي يتفهم دفوعات المتهم المدعو الحرزي ونفي تواجده بليبيا عند عملية الإغتيال ولكن لابد للجانب الأمريكي أن يتأكد من ذلك من خلال استنطاقه ومقارعة الحجج وإن كان الأمر كما يقوله الحرزي فإنّه ما عليه إلاّ قبول الإستنطاق والإدلاء بدفوعاته. وقال أنّ رفض الحرزي يؤوّل لدى الجانب الأمريكي أنّ له ضلع في هذه الجريمة. ومن جهته، بينّ البحيري، أنّه لابد في البداية وقبل كل شيء التيقن وعدم الشك في أنّ الجانب التونسي بذل ويبذل كل المجهودات للتعاون والمساعدة في هذه القضية دون توان وأنّ الإستعداد للتعاون من هذه الناحية يبقى كاملا سواء لدى الحكومة التونسية أو القضاء التونسي بدليل أنّه تم إيقاف المدعو علي الحرزي بمجرد توصل السلطات القضائية بالطلب وكذلك الموافقة على تنفيذ الإنابة بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى تنفيذ الإنابة جزئيا وإنّ عدم حصول الإستنطاق كان بالأساس في إطار العمل القضائي المستقل ولكن بني على مسائل إجرائية واضحة يقتضيها القانون التونسي الذي لا يسمح بإجبار المتهم على المثول للإستنطاق من مكان إيقافه ومن أوّل وهلة إلاّ بعد اتباع إجراءات ومراحل دقيقة وهو ما تم في هذه القضية مشيرا إلى أنه وبالإضافة إلى كل ذلك لابد من الأخذ بعين الإعتبار للظرف الذي مرت به البلاد في تلك الفترة وإضرابات الجوع وكل ما ترتب عن هذه المسائل. أمّا السفير فقد أكّد تقديره للجهود التي بذلها الجانب التونسي في التعاون بخصوص هذه القضية قائلا أنّ الجانب الأمريكي يرفض أيضا استعمال القوة ضد المتهم ولكن يلتمس النظر في كل السبل التي من شأنها إقناعه بالحضور لإجراء عملية الإستنطاق لإتمام تنفيذ الإنابة. وتدخل رياض بالقاضي المدعي العام للشؤون الجزائية الذي حضر اللقاء لتوضيح أنّ المركز القانوني للمتهمين هو بصفتهما شاهدين وليس متهمين مبيّنا أنّ قاضي التحقيق المتعهد بالملف بذل كل ما بوسعه لتنفيذ الإنابة فتولى تكليف الشرطة العدلية بتنفيذ جزء من الإنابة وكان المتهم علي حرزي أعرب في البداية عن قبوله تنفيذ الإنابة غير أنّ الشرطة العدلية فوجئت يوم إخراجه من مكان إيقافه للإستنطاق برفضه الإمتثال لذلك ومقابلة أعوان مكتب التحقيقات الفدرالية فاستدعى على إثر ذلك السيد قاضي التحقيق محامي المتهم لإقناعه بالإمتثال لقرار القاضي وإجراء عملية الإستنطاق وتعهد محاميه بإقناعه غير أنّ العملية تكررت مرة أخرى ورفض المتهم في مناسبة ثانية المثول أمام فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي وبين محاميه أنّ الموقوف لا يقبل إلا استنطاقه من قبل قاضي التحقيق ودون حضور محققين أمريكيين منتهيا إلى أنّ الأمر والحالة تبقى رهينة تنفيذ الإنابة بجبر المتهم على الإمتثال وفقا للإجراءات التي تسمح بذلك أو مواصلة تنفيذها بواسطة القاضي المتعهد دون حضور محقيقين أمريكيين. وفي هذا الإطار عبر السفير عن شكره لكل المجهودات المبذولة من الجانب التونسي مؤكدا على أنّ هذه القضية تحظى باهتمام كبير سواء لدى الرأي العام الأمريكي أو لدى السلطة الأمريكية وأنه لابد بالنسبة للجانب الأمريكي من الوصول إلى نتيجة واضحة فيها وبالتالي مواصلة التحقيق حتى تصل إمّا إلى تأكيد التهم المنسوبة للمتهم وتسليط العقوبة المناسبة أو بنفي التهمة عنه وهي الغاية وبالتالي فإنّ الجانب الأمريكي يطلب مواصلة التحقيق في القضية مواصلة تنفيذ الإنابة ملاحظا أنّ فريق مكتب التحقيقات يمكن أن يصل تونس في غضون يوم إذا ما أحرز تقدم في الملف وأضحى وجودهم هام. وأكّد البحيري من جانبه، على أنّ الجانب التونسي سيواصل العمل على تنفيذ الإنابة بكل جدية، وفق ذات البلاغ. وأوضح وزير العدل من ناحية أخرى أنّ الجانب التونسي لا يزال في انتظار ما طلب منه من مؤيدات ووثائق بخصوص أحداث السفارة الأمريكيةبتونس وأنّ الجانب التونسي حريص على التعاون بخصوص هذه القضية خاصة وأنه يعتقد أنّ للجانب الأمريكي من الأدلة ما يمكن أن يساعد في التحقيق فضلا عن أنّه يمكن أن يكون لهذه القضية ولقضية مقتل السفير الأمريكي في بنغازي بعض الخيوط المتصلة ببعضها مما سيساعد على التقدم في كل من الملفين. وأضاف السفير بهذا الخصوص أنّ دان ستيغال وموداست كوابنسكي كان لهما لقاء الأمس مع قاضي التحقيق المتعهد بقضية أضرار السفارة الأمريكيةبتونس ويعتبر أنّه تم إحراز تقدم في هذا الملف على إثر اللقاء وقد طلب قاضي التحقيق تقديم شكاية كتابية رسمية أو مذكرة رسمية مضيفا بأنّ فريق مكتب التحقيقات الفدرالية بمناسبة تواجده في تونس في المرة الماضية تولى القيام ببعض الأعمال من رفع بصمات وغير ذلك من المسائل الفنية التي من شأنها أن تساعد في البحث وأنه سيتم موافاة الجانب التونسي بكل النتائج التي يمكن أن تنتج عن التحاليل والتي يمكن أن تفيد، ولاحظ أنه سبق أن طلب قائمة إسمية في المتهمين في قضية السفارة لوضعها على منظومة البيانات الأمريكية ومواصلة البحث والتعاون في هذا الجانب. وبيّن وزير العدل بهذا الخصوص أنّ الخطوة التي تم القيام بها وهي حضور ممثل السفارة البارحة لدى قاضي التحقيق هو الإجراء الذي كان منتظرا للتقدم في هذا الملف بحضور الممثل الرسمي للجهة المتضررة وهو ما سيسمح بالإستجابة للطلب المشار إليه. وأضاف السفير أنه توجد حالة جديدة أو ملف جديد ربما يتعلق بتونسي يدعى سامي بوراس ألقي عليه القبض بتركيا ورحلته السلطات التركية مؤخرا إلى تونس مبينا أنه لدى الجانب الأمريكي شك كبير بخصوص تدرب هذا الشخص في الباكستان واعتزامه الذهاب لأوروبا للتحضير للقيام بأعمال إرهابية مع اعتقاد الجانب الأمريكي بأنّ هذا الشخص خطير جدا خاصة أنّ له سوابق معروفة في هذا المجال وطلب النظر في إمكانية استنطاق هذا الشخص علما وأنّ وزارة الداخلية التونسية أفادته بأنه بحالة احتفاظ أو إيقاف مؤكدا أنه سبق للسلطات التونسية توجيه تهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي لهذا الشخص سنة 2010. وقال وزير العدل: " سنتابع تفاصيل هذا الموضوع ونرى ما يمكن عمله طبق القانون". وتدخل دان ستيغال مسؤول التعاون الدولي بوزارة العدل الأمريكية ليعبر عن شكره على قبوله بمعية السفير وعن سعادته بتواجده بتونس وتعامله مع مسؤولين بالوزارة على درجة من الحرفية وحسن التعاون في المجالات الراجعة لهم بالنظر سواء في التعاون الدولي عموما أو التعاون في المسائل الجزائية، كما تحدث عن متابعة الجانب الأمريكي لطلبات الإنابات القضائية الدولية المقدمة من تونس بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة وغيرها من ملفات التعاون القضائي الدولي مضيفا أنّ التقدم في هذه الملفات بالنجاعة والسرعة المطلوبة يقتضي التوقيع على مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجزائية في أقرب الآجال وهي محل درس من الجانبين وقد أضحت في مرحلة متقدمة استنادا للإجتماعات التي تم عقدها مع مسؤولي الوزارة بهذا الخصوص. وأضاف السفير أنّ آخر ملف أراد التعرض له يخض قضية المدعو فيصل الشابي المتهم من قبل القضاء الأمريكي بالهروب بابنيه إلى تونس وصدرت في شأنه بطاقة جلب دولية عن طريق أنتربول وأنّ المحاكم الأمريكية أصدرت حكما في الغرض وقد أكسي بالصيغة التنفيذية من قبل القضاء التونسي ويلتمس الحرص على تنفيذه لعدم امتثال المعني بذلك موضحا أنّ المطلوب ليس التدخل في العمل القضائي ولكن النظر في الإسراع قدر الإمكان لتنفيذ الحكم، حسب نصّ البلاغ. وشكر وزير العدل السفير على التعاون معبرا عن أمله ويقينه بأنّ التعاون بين الجانبين سيشهد نقلة نوعية في المستقبل وذلك في مختلف المجالات.
