في ظل تباين المواقف حول التحوير الوزاري المرتقب الذي تكثفت مشاورات رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مدى الايام الماضية حول أبرز ملامحه قال القيادي بحزب "نداء تونس" خالد شوكات ان أي حكومة لن تنجح ما لم تكن معبّرة عن الإرادة الشعبية كما أظهرتها صناديق الاقتراع أي ما لم تكن قائمة على المسؤولية السياسية يشعر أصحابها أنّهم سيسألون عن نتائجها في أكتوبر 2019 وسيجازون من قبل الشعب أو يعاقبون مؤكدا انه قالها عند تشكيل أول حكومة بعد انتخابات 2014 وأعاد قولها لما أسقط البرلمان الحكومة وكلف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويقولها الان والنَّاس تتحدّث عن حكومة الشاهد الثانية ، حسب قوله. وقال شوكات ل"الصباح نيوز" ان الذين يتحدّثون عن محاصصة حزبية هدفهم الأساسي تمييع وتجاوز نتائج انتخابات 2014 وضرب المنظومة الحزبية على أمل الاستفادة من ذلك سياسيا ولو نظرنا إلى حكومة الحبيب الصيد أو حكومة يوسف الشاهد لوجدنا أن أنجح أعضائها هم وزراء الأحزاب لا الوزراء المستقلون وفق تقديره. ويرى محدثنا ان وزراء الأحزاب مرتبطون ببرنامج احزابهم الانتخابية ويستشعرون المسؤولية السياسية ولديهم مستقبل سياسي يريدون ضمانه. متابعا "نحن لسنا في لبنان أو العراق حتى نخشى المحاصصة ثم نحن لسنا بلدًا طائفيا تحصِّن الطوائف فيه الوزراء بصرف النظر عن نتائجه كما أننا لم نجرّب إلى اليوم " حكومة حزبية" بالمعنى الكامل للكلمة حكومة تجتهد من أجل ضمان تطبيق برنامجها الانتخابي والظفر بالانتخابات القادمة". وأفاد شوكات إن كل ما قمنا به منذ ما يقارب الثلاث سنوات هو الخروج عن " العرف الديمقراطي" الذي التزمت به جميع الديمقراطيات الحقيقية في جميع أنحاء العالم سواء على مستوى اختيار رئيس الحكومة أو اختيار الأعضاء او الاتفاق على برنامج الحكم أو كيفية ادارة العملية السياسية ولهذا لم تكن النتائج المحصلة في المستوى المأمول بل ان اخطر ما في الخروج عن العرف الديمقراطي تمييع الحياة السياسية وجعلها بلا قواعد عمل واضحة خصوصا للاجيال الناشئة التي تريد الإسهام في العمل العام على حد تعبيره. واعتبر شوكات إن نتائج حكومة الحبيب الصيد التي كانت أقرب إلى العرف الديمقراطي، أفضل من الحكومة الحالية التي أخرجت الأحزاب الفائزة بالانتخابات من دائرة الحكم والقرار بناء على مفهوم غريب للوحدة الوطنية أحال المسؤولية على احزاب صغيرة بلا تمثيل وتكنقرواط لا يخشون محاسبة ولا يرجون جزاء. واستطرد شوكات قائلا "إنني أدعو مرّة أخرى إلى إعادة أمانة الحكومة إلى أهلها الذين حملهم الشعب مسؤوليتها، ولندع الشعب يحاسب من كلفه بعد ذلك، وأي خيار اخر لن يكون سوى تمديد في عمر الأزمة وتضعييا بوقت الأمة."