بعد الإعلان عن التحوير الوزاري اعتبر جيلاني الهمّامي القيادي بالجبهة الشعبية أنه بعد 4 أشهر من الأخذ والرد انتهى أخيرا هذا المسلسل الممل والذي كان خاضعا وفق قوله لضغوطات وتجاذبات سياسية حادة بين مكونات الإئتلاف الحاكم وهذه التجاذبات والضغوطات مردها البحث لدى كل طرف على تأمين مصالحه أكثر ما يمكن عن طريق تعيين وزراء موالين له . وقال الهمامي ل"الصباح نيوز" ان رئيس الدولة الباجي قائد السبسي يعمل من أجل أن يكون الفريق الحكومي الجديد مواليا له ويضمن له مراقبة الحكومة والتحكم في أعمالها وهو ما حققه بالنظر الى أنه تقريبا ضمن حوالي ثلث الحكومة. وأضاف أن حركة النهضة من جهتها عملت من أجل الحفاظ على مواقعها وتعزيزها بحقائب جديدة ولكن في الأخير توصلت فقط الى ضمان المحافظة على وزرا ئها القدامى مشيرا أن بقية أطراف الإئتلاف الحاكم نال كل منهم نصيبه في حجم الحقائب القديمة بينما توصل الإتحاد العام التونسي للشغل الى تمرير أحد الوزراء. وتابع جيلاني الهمّامي أنه هذه التجاذبات السياسيّة أفضت الى انتصار الباجي قائد السبسي بضمان وزارة الداخلية بتعيين وزير كانت النهضة عبّرت بشدة عن رفضها له. واعتبر جيلاني الهمّامي أن هذا التحوير أدى الى مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى وهي التأكيد على أن نسخة الوحدة الوطنية مازالت مستمرة لأن الظروف لم تنضج بعد حتى يفك الباجي قائد السبسي الإرتباط بحركة النهضة وهو بصدد القيام بذلك من خلال ما صرّح به لجريدة الصحافة اليوم والرسالة الثانية هي تشكيل فريق حكومي جديد قبل انطلاق الموسم السّياسي، أما الرّسالة الثالثة وهي كالعادة وفق قوله تمت التجاذبات المشار اليها حول الأسماء دون الخوض لا من بعيد ولا من بعيد في الإختيارات لأن الإئتلاف الحاكم ماض في تطبيق نفس الخيارات القديمة. أما الرسالة الرابعة فهي دخول وجوه من المنظومة القديمة (وزراء بن على الفريق الحكومي الجديد) ما يعني الرّبط بمنظومة بن علي بصورة واضحة وصريحة والإلتفاف بصورة رسمية على الثورة والقضاء على آخر شكليات القطيعة مع المنظومة القديمة. واعتبر أنه تحوير خضع لحسابات مختلف الأطراف وخاصة قصر قرطاج بعلاقة بموعد 2019 للإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة معتبرا أن هذا التحوير تكرار لنفس التحويرات التي جرت في تونس منذ الثورة الى الآن، فهو تحوير كرس سياسة الغنيمة واقتسام المواقع والمحاصصة الحزبية وتجاهل كامل استحقاقات الثورة ومتطلبات الخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة التي تنبئ بافلاس البلاد وبانفجارات اجتماعية قادمة وباستمرار أزمة سياسية. وتابع قائلا بأن البلاد ليست بحاجة الى تحوير وبالنظر الى أوضاعها الإستثنائية هي الآن واكثر من أي وقت مضى في حاجة الى حلول استثنائية لعل أفضلها الذهاب في انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية لتخليصها من منظومة العجز والفشل وهو الحل الديمقراطي والشعبي والمؤسساتي الأفضل للخروج بها مما تردت فيه من أزمة شاملة ومتعددة الأبعاد.