ثمّن المكتب التنفيذي لحركة النهضة مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية بعد أن تمّ ادخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015. واعتبر، في بلاغ له، أن هذا القانون «خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض». وفي التالي نص البلاغ: عقد المكتب التنفيذي أمس الأربعاء 14 سبتمبر 2017 اجتماعه الدوري بإشراف رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي تناول فيه الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية. توقّف المكتب التنفيذي بالأساس عند النقاط التالية: 1. تثمين مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية بعد أن تمّ ادخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 عبر توافقات جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد. 2. اعتبار هذا القانون خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض. 3. تأكيد ضرورة توافق كل الكتل للتعجيل بتسديد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتواصل جهودها لإعداد بلادنا إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأوّلها الانتخابات المحلية. 4. استنكار ما أقدمت عليه مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر احداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من مواصلة أشغاله ورئيس المجلس من تسيير الجلسة والنواب واللجان من الكلام في حين كان على هؤلاء ممارسة واجبهم كنواب للشعب في نقاش المشروع والتعبير عن رأيهم فيه. 5. تأكيد أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الديمقراطية وتوفير الشروط اللازمة لمؤسسات الدولة ومنها مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة التشريعية لممارسة سيادة الشعب. 6. تأكيد أهمية توحيد الجهود لخدمة الأجندة الوطنية وأولويات البلاد وعلى رأسها مواصلة الحرب على الإرهاب والفساد والتقدّم أكثر في انجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة بما يساعد على تحقيق توازنات المالية العمومية وإيجاد مواطن شغل جديدة وتسريع نسق التنمية الجهوية مع تنفيل الجهات الأقل حظا من التنمية وحسن الإعداد للانتخابات البلدية المقبلة. 7. أخيرا، يتمنى المكتب التنفيذي عودة دراسية وجامعية موفقة للجميع يتواصل فيها تعاون كل أطراف العائلة التربوية الموسعة من أجل التقدم أكثر في مسارات إصلاح التعليم وتحسين ظروفه المادية والمعنوية وإيجاد الحلول الكفيلة بالمحافظة على مجانية التعليم وديمقراطيته ونجاعته.