اعتبرت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017، أن قانون المصالحة الإدارية "خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض" وأضاف البلاغ: "تستنكر الحركة ما أقدمت عليه مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر احداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من مواصلة أشغاله ورئيس المجلس من تسيير الجلسة والنواب واللجان من الكلام". كما أكّدت حركة النهضة على أهمية توحيد الجهود لخدمة الأجندة الوطنية وأولويات البلاد وعلى رأسها مواصلة الحرب على الإرهاب والفساد والتقدّم أكثر في انجاز الإصلاحات الكبرى.