أظهر سبر اراء قامت به أكاديمية الحوار الوطني حول موجهات نوايا التصويت في الانتخابات البلدية القادمة، أن حوالي 58 بالمائة من المستجوبين يرون أن الوضع العام للبلاد لن يتغير نحو الأحسن بعد تنظيم الانتخابات. و كشف سبر الاراء الذي تم تقديمه اليوم السبت بالعاصمة ، أن 61 بالمائة من المستجوبين الذين تراوحت أعمارهم ما بين 19 و64 سنة ، ينوون التصويت في الانتخابات البلدية القادمة، في حين أن حوالي 32 بالمائة منهم لم يقرروا ذلك بعد. ويرى حوالي 54 بالمائة من المستجوبين البالغ عددهم حوالي 450 عينة تمثيلية ، أن التصويت خلال الانتخابات القادمة سيتم للقائمات الحزبية، في حين يرى 46 بالمائة منهم أن التصويت سيكون للقائمات المستقلة. وفي سؤال حول على أي أساس سوف يصوت التونسي في الانتخابات البلدية القادمة، أجاب 53 بالمائة من المستجوبين في هذا الاستبيان والمنتمين الى 79 دائرة بلدية ، بأن التصويت سيكون على أساس الانتماء الحزبي، مقابل 45 بالمائة يعتقدون أن التصويت سيكون على اساس الانتماء الاديولوجي. كما يرى 43 بالمائة من المستجوبين أن التصويت سيكون وفق الانتماء العائلي والقبلي والعروشية. و يرى 41 بالمائة أن التصويت خلال الانتخابات سيكون أيضا على أساس التوجيه الاعلامي والمال السياسي . ويؤكد حوالي 33 بالمائة أن التصويت سيكون حسب البرامج الانتخابية والكفاءة، في حين قال حوالي 25 بالمائة منهم إن التصويت سيكون على أساس وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين . ويعتبر حوالي 14 بالمائة منهم أن التصويت سيكون وفق منظمات المجتمع المدني. وقالت عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة سناء المرسني خلال تقديم سبر الاراء « إن التصويت في الانتخابات التي دارت في تونس منذ ما بعد ثورة 14 جانفي كانت على اساس ايديولوجي»، مبينة «أن الانتماء الاديولوجي هو المحدد للانتماء الحزبي والحزب له دور في التاثير على نوايا التصويت». وأضافت أن التصويت على أساس ايديولوجي في تونس «يعد أمرا طبيعيا باعتبار أن الحديث مازال قائما الى حد اليوم عن ديمقراطية ناشئة»، مبرزة أن تونس «لم تبن انتخابات على أساس البرامج الانتخابية وحتى المحاولة التي حصلت خلال انتخابات 2014 لم تنجح بل كان التوجه للتصويت على اساس الانتماء الاديولوجي والحزبي»، حسب تعبيرها . من جهته دعا الخبير المحاسب والسياسي عياض اللومي الى ضرورة مأسسة العمل الاقتصادي بالبلاد قبل عن الحديث عن المال السياسي الذي قال «إنه يتوجب تحيين التشريعات والمراسيم المتعلقة به». كما حث اللومي على التثبت في تمويل الجمعيات ذات العلاقة بالاحزاب السياسية، وفرض قواعد عليها بالاعلام عن الجهات التي تمولها والانكباب على وضع التشريعات اللازمة المتعلقة بالانتخابات البلدية وتمويل حملاتها. تجدر الإشارة الى أن أكاديمية الحوار الوطني هي جمعية ثقافية شبابية تأسست في سبتمبر 2016 ، وتهدف الى المساهمة في نشر ثقافة الحوار وترسيخها والمساهمة في تكوين جيل من المناظرين الشباب الفاعلين في الشان العام
