تونس 14 أفريل 2011(وات) - دخل سلك الأعوان العدلية بعديد المحاكم في إضراب احتجاجي يوم الخميس للتعبير عن استنكارهم للتجاهل المتعمد لوزير العدل في الحكومة المؤقتة في حديث بثته مساء الأربعاء، القناة الوطنية الأولى لمطالب الأعوان المشروعة التي تم تقديمها له سابقا. ودعت النقابة العامة لأعوان العدلية في بيان لها اليوم إلى عقد هيئة إدارية قطاعية يوم 23 أفريل الجاري لتحديد الشكل النضالي المناسب والفعال من اجل الدفاع عن الحقوق المشروعة لهذا السلك محملة //سلطة الإشراف وحدها تعكير المناخ الاجتماعي داخل قطاع العدلية//. وقد تمت المطالبة خلال هذه الإضرابات الاحتجاجية بالخصوص بتسوية الأوضاع المهنية والاجتماعية لأعوان العدلية .