استنكرت مجموعة من الجمعيات تأجيل الانتخابات البلدية معتبرة ذلك خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي كما ان هذا التأخير سيربك المسار الانتخابي وسيزيد في تردي وضع البلديات التي أصبحت النيابات الخصوصية غير قادرة على إدارتها. وقالت هذه الجمعيات الناشطة في المجال السياسي والانتخابي في بيان مشترك لها اليوم الثلاثاء أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الطرف الوحيد المخول له إعداد الرزنامة الانتخابية وتنفيذها وفق ما نص عليه الفصل 3 للقانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وذلك بكل استقلالية عن الضغوطات السياسية. وشدّدت على ضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موفى سنة 2017 داعية جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى احترام الرزنامة الانتخابية المقترحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإلى احترام تاريخ 25 مارس 2018 كتاريخ يوم الاقتراع داعية الى برمجة الانتخابات الجهوية بالتزامن مع الانتخابات البلدية، بما من شأنه أن يؤسس لسلطة محلية فعلية والتقدم بشوط كبير في مسار اللامركزية وتطبيق الباب السابع للدستور يذكر أنّ الاجتماع الذي انعقد أمس الإثنين 18 سبتمبر 2017 ، بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ومجلس نواب الشعب، وممثلين عن مجموعة من الأحزاب السياسية، تم خلاله الإعلان على إستحالة تنظيم الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2017 وفق الرزنامة المضبوطة من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المنشورة بالرائد الرسمي عدد35 بتاريخ 02 ماي 2017، وذلك لعدم إصدار الأمر الداعي للانتخاب من قبل رئيس الجمهورية في الآجال المحددة لذلك وهي 18 سبتمبر 2017 كما نص على ذلك الفصل101 (جديد)من القانون الانتخابي. يشار إلى انّ الجمعيات الممضية على البيان المشترك هي كل من جمعية كلنا تونس، منظمة البوصلة، الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات "عتيد" و الجمعية التونسية للحوكمة المحلية.(وات)
