دعت اليوم كل من جمعية كلنا تونس وجمعية البوصلة والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" والجمعية التونسية للحوكمة المحلية رئيس مجلس نواب الشعب إلى ضرورة التسريع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات. وشددت هذه الجمعيات على إلزامية احترام تاريخ 17 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات البلدية ومن قبلها المصادقة على مجلة الجماعات المحلية. وكما دعت الجمعيات المذكورة إلى تنظيم دورة برلمانية استثنائية في أقرب الآجال تكون ضمن أولوياتها سد الشغور بالنسبة لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خطة قاضي إداري وخطة أستاذ جامعي. وفي الإطار ذاته اعتبرت الجمعيات أن المرور إلى الانتخابات دون مناقشة القانون والمصادقة عليه، أي إجراء الانتخابات البلدية وفقا للقانون الأساسي للبلديات لسنة 1975 سيجعل منها انتخابات صورية ستكون فيها المجالس البلدية مجالس منتخبة فاقدة لأدنى استقلالية مالية وإدارية تحت سلطة إشراف الوالي والسلطة المركزية. وتجدر الإشارة إلى أن مجلة الجماعات المحلية تعتبر القانون الوحيد المحدد والمنظم لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها