أفاد وزير الصحة سليم شاكر، اليوم السبت، أن الوزارة تعكف، حاليا، بالتنسيق مع شركائها، على مراجعة النصوص التشريعية الجاري بها العمل لأكثر من 25 سنة، والتي أثبتت محدوديتها رغم طابعها الردعي. وأوضح الوزير، خلال ندوة حول «الإدمان والخيارات السياسية» انتظمت بالعاصمة ببادرة من الجمعية التونسية لطب الإدمان، أن التحول في المفاهيم من «الإدمان- الانحراف» إلى الإدمان- المرض»، قد تحقق عبر مقترح إجراء تعديل على التشريعات التونسية في علاقة باستهلاك المخدرات المضمن في مشروع القانون عدد 79-2015 الذي تم عرضه على أنظار لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب. وبين أن مشروع القانون هذا، وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت له، إلا أنه يراعي الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمدمنين، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع البلدان المتوسطية. وأعلن سليم شاكر، بالمناسبة، عن إحداث فضاءات استقبال واستماع بتونس الكبرى وبولايتي نابل وبنزرت، وذلك في انتظار إعادة فتح مركز علاج الإدمان بجبل جلود. ويصل عدد مستهلكي القنب الهندي، في تونس، وفق ما أفاد به الوزير، إلى 400 ألف شخص، بينما يقدر عدد مستهلكي المخدرات عن طرق الحقن 33 ألفا؛ 75 بالمائة منهم غير متزوجين. وفي المقابل، يرتفع عدد المختصين في علاج الإدمان، بين أطباء ومعالجين نفسيين، إلى 120، وفق ما كشف عنه الوزير الذي أبرز مكانة هؤلاء المختصين في تقريب الخدمات الصحية من المدمنين، مشددا على أهمية أن يتم توزيعهم جغرافيا بشكل يضمن تواجدهم في مختلف الجهات. من جهته، عدد رئيس الجمعية التونسية لطب الإدمان نبيل بن صالح، مساهمات مشروع القانون عدد 79-2015 الخاص باستهلاك المخدرات، مقارنة بقانون 92-52 الجاري به العمل حاليا، مؤكدا، في هذا الإطار، على أهمية احترام حقوق الانسان؛ بما في ذلك الحق في الصحة والوقاية وفي الإدماج الاجتماعي. وأشار رئيس البعثة الوزارية لمقاومة المخدرات وسلوكات الإدمان في فرنسا، نيكولا بريس، في مداخلته، أن الإدمان هو مسألة ذات بعد عالمي تطرح تحديات كبرى يتعين رفعها، مذكرا، في هذا الصدد، بأبرز التوجهات السياسيات المعتمدة في فرنسا من أجل القضاء على هذه الآفة. وتتطلب مقاومة الإدمان، وفق بريس، تبني مقاربة شاملة تأخذ في الأعتبار المسببات والنتائج، مذكرا أنه تم تسجيل قرابة 700 الف مستهلك يومي للقنب في فرنسا. على صعيد آخر، كشف نفس المتحدث أن استهلاك المواد المخدرة يعد من مسببات الفشل الدراسي، مبرزا، في هذا الخصوص، أهمية التعريف باسباب الإدمان ونتائجه. وأقر نيكولا بريس بفشل الاستراتيجية الوقائية من الإدمان في فرنسا، مبينا أهمية توجيه هذه الاستراتيجيات نحو الأطفال، فضلا عن ضرورة أن تشمل جهود الوقاية والتكفل، النساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة. من ناحيته، أثار الجامعي الفرنسي جيرار دورو (Duru) التداعيات الاقتصادية للخيارات السياسية في مجال التشريعات ذات العلاقة بالإدمان، مبرزا ثقل الكلفة الاجتماعية لهذه الآفة، وذلك في علاقة بالتغيب وتراجع الانتاجية وفقدان القيمة المضافة. وختم الأستاذ الجامعي بالقول: «إن هذه الكلفة الاقتصادية المرتفعة للإدمان، هي التي تدفعنا إلى التفكير في حلول».