بعدما استمع اليوم مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الى الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كمال الجندوبي بحضور العديد من الوجوه السياسية والحقوقية وحتى الفنية لمساندته. اعتبرالأستاذ فتحي العيوني أن كمال الجندوبي يسعى الى تحويل الأنظار عن القضية المركزية المتعلقة بالتجاوزات التي قامت بها الهيئة المذكورة والمتعهد بها قاضي التحقيق السادس بتونس. مضيفا في تصريح للت طالصباح نيوز" أن المعلومات الواردة بتقرير دائرة المحاسبات معلومات يقينية وثابتة أن الهيئة أهدرت المال العام . ومن بين تجاوزاتها أن من شروط الحصول على منحة أن يكون المنتفع عضوا بها ولا يمكن أن يكون كذلك الا بتوفر شروط وعلى رأسها التفرّغ كليا للعمل بها وهذا لم يتوفر في بعض أعضاء الهيئة وهم محامون شاركوا في الهيئة سواء المركزية أو الهيئات الفرعية ولم يحترموا الفصل 6 من المرسوم عدد 27 القاضي بوجوب التفرّغ لأعمال الهيئة وباشروا مهامهم بمكاتبهم وتقاضوا مبالغ مالية ضخمة من الهيئة المستقلة للإنتخابات ولاحظ أن كمال الجندوبي لم يخضع إدارة الحساب الخاص بالهيئة الى الخبير المحاسب وأصدر أذونا بالصرّف تجاوزت السقف المسموح به له مؤكدا أنه ليس من رفع الشكاية إنما المكلّف العام بنزاعات الدولة هو من كلّفه برفعها وأنه مجرّد وكيل وأنه بموجب المرسوم المنظّم لمهنة المحاماة خاصّة الفصل 2 و46 و47 فإنه لا يمكن تتبّع محامي من أجل ما يرد بالتقارير والعرائض والشكايات التي يرفعها نيابة عن حرفائه وبالتالي حسب رأيه فإن شكاية الهيئة المستقلة للإنتخابات خارقة للقانون ،أما فيما يخصّ تصريحه في أحد البرامج التلفزية عن تجاوزات الهيئة فاعتبرذلك من مبدأ علانية المحاكمات في القانون التونسي واحتراما أيضا لحق المواطن في النفاذ الى المعلومة باعتبار وأن القضية ليست قضية بين أفراد إنما تتعلّق بمجموعة الأموال الوطنية التي تعني كلّ أفراد الشعب التونسي والتي أهدرتها الهيئة المذكورة. وعن الشكاية الثانية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي تخص تسريب وثيقة دائرة المحاسبات اعتبر أن هذه الشكاية وحسب القانون التونسي لا يمكن أن يقدمها إلا من كانت له الصفة لذلك وصاحب الصفة الوحيدة حسب ذكره الذي له الحق أن يحتج على تسريب أي وثيقة هي دائرة المحاسبات باعتبار أن تلك الوثيقة صادرة عنها كما أن الأمر حسب ذكره لا يتعدّى الإطار الإداري المحض بينما الأمر في موضوع الشكاية يتعلق بمسألة جنائية صرفة يجوز للنيابة العمومية بتونس أن تتعهّد بها وتنشر الدعوى العمومية فيها ولو كان ذلك بناء على مجرّد شبهات أو حتى وشاية وذلك عملا بأحكام الفصول 22و26 و30 من مجلة الإجراءات الجزائية . وبالتاّلي وحسب تصريحاته فإن القضية الى جانب أنها باطلة فإن لا هدف من ورائها سوى التشويش ولفت الأنظار عن القضية المركزية المنشورة بمكتب التحقيق السادس حول التجاوزات التي قامت بها الهيئة المذكورة . كما نفى الأستاذ فتحي العيوني أن يكون بعض الأشخاص طلبوا منه التوسط لكمال الجندوبي كي لا يرفع شكاية ضده بل أكد أنه لا يزال يجمع ملفات أخرى تدين تصرّفات الهيئة وسيقدّمها للقضاء ،مضيفا أنه لم يفكّر إطلاقا في ذلك بل إن هنالك من اتصل به من المحامين اللذين طلبوا منه سحب الشكاية التي رفعها ضد كمال الجندوبي .
