أقرّت مديرة المطالعة العمومية منية حمدون بأن الأرقام المسجّلة من العناوين المقتناة والموزّعة على المكتبات العمومية تبقى دون الطموحات المرجوة، في ظل تنامي عدد المكتبات وتطوّر حاجيات المستفيد وانتظاراته، مقابل عدم تطوّر الميزانية بالشكل المأمول إذ لم تتجاوز قيمتها 3 ملايين من الدينارات، وذلك رغم الجهود المبذولة وتنمية المجموعات الوثائقية بالكتب المطبوعة وغير المطبوعة مع الحرص على تنويع العناوين وفقا للإمكانيات وللسوق. ولفتت منية حمدون، في الكلمة التي ألقتها في افتتاح أشغال الملتقى الوطني لأمناء المكتبات العمومية حول "المطالع العمومية: الواقع والآفاق"، صباح الأربعاء بمدينة الحمامات، إلى أن نسبة المختصّين في علوم المكتبات والتوثيق لاتتجاوز 20% من العدد الجملي لمسيري المكتبات العمومية البالغ عددهم 1700 عون. واعتبرت أن توقف الانتدابات خلال السنوات الماضية قد عمّق مشكلة النقص في الإطار بالنسبة إلى الموظفين والعملة وأعوان التنظيف والحراسة، قائلة في هذا الصدد، "عجزنا عن فتح بعض المكتبات المحدثة في الآجال لعدم توفّر الإطار". وأبرزت أن العدول عن رصد الاعتمادات المالية لتكوين الإطار العامل بالمكتبات العموميّة سنة 2012، حال دون استكمال مراحل مشروع تكوين الإطارات الذي انطلق سنة 2008، مما تعذّر منح الفرصة لكامل الإطار للاستفادة المرجوّة، كما لم يرقى إلى مستوى طموحات الإدارة الرامية إلى تعميم البرنامج على كلّ الإطار العامل ومساعدة المنتدبين حديثا على الاندماج في الحياة المهنية وتأهيلهم لمواكبة المستجدات في مجال علوم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات وآليات الترغيب في المطالعة. وذكرت مديرة المطالعة العمومية بعض الصعوبات التي تعترض قطاع المكتبات، منها بالخصوص تعطّل إنجاز عديد المشاريع لعدم توفر الأرض وتعطّل الدّراسة الفنيّة للمشروع بالإضافة إلى ضعف الاعتمادات المخصصة وعدم مواكبتها لارتفاع الأسعار في مستوى مواد البناء وكلفة اليد العاملة، فضلا عن تأخر تخصيص ميزانية لبعث وحدات لفائدة فاقدي وضعيفي البصر بالمكتبات الجهوية وتركيز وحدات لفائدة الأطفال في سن ما قبل الدراسة. وقدّمت بعض المعطيات الإحصائية لسنة 2016 حول قطاع المكتبات العمومية التي يبلغ عددها الجملي 420 مكتبة موزعة بين 24 مكتبة جهويّة و36 مكتبة متنقلة و360 مكتبة محليّة. وتستقطب جميع هذه المكتبات 171 ألفا و254 مشتركا، ويبلغ عدد المطالعين 3 ملايين و101 ألف و12 مطالعا. أما بالنسبة إلى الرصيد الجملي للكتب فيبلغ 7 ملايين و601 ألف و203 كتاب أي بمعدّل كتاب لكلّ 1.49 ساكنا، وفق المصدر ذاته. واعتبرت أن هذه الأرقام تبقى دون طموحات إدارة المطالعة العمومية رغم الجهود المبذولة من قبل المكتبيين من مختلف ولايات الجمهورية في ظلّ ما تعيشه أغلب المكتبات من مشاكل وصعوبات سواء على مستوى الهيكلة والتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية أو على مستوى النقص المسجّل في الإطار المسيّر أو في مستوى قلّة التجهيزات وغياب وسائل العمل وضعف الأرصدة، وفق تقديرها. (وات)
