أفاد عضو مجلس نواب الشعب وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي خلال حضوره اليوم الخميس 28 سبتمبر 2017 في برنامج "اكسبراس" باذاعة اكسبراس، أنّ الاتجاه العام للأغلبية الحاكمة هو تهميش الهيئات الدستورية وتعطيلها، على غرار الهئية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية. وأوضح النائب غازي الشواشي أنّ مكتب المجلس لم يحدّد إلى اليوم تاريخ جلسة عامة لانتخاب 4 أعضاء في المحكمة الدستورية واستكمال عملية تركيزها، بسبب تعنّت الأغلبية وتعمدها تهميش هذا الهيكل ونظرا لضعف حضور نواب المعارضة في مكتب البرلمان الممثلين بعضوين فقط من جملة 9 أعضاء. وأكّد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتعرّض لضغوطات من طرف رئاسة الجمهورية وحزب نداء تونس بالترهيب والترغيب لتمرير قانون المصالحة الإدارية.