عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن استغرابه من الارتباك في أداء وزارة التربية وعدم استعدادها الفعلي للعودة المدرسية وتجاهلها الكامل لهذه الشغورات رغم معرفة كافة مصالحها مسبقا بها. كما أدان المنتدى ما قال أنه تقصير في الأداء الحكومي الذي يعكس حقيقة الإهمال الذي يطال مجددا أبناء الجهات المهمشة التي تدفع دوما الكلفة الباهظة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الجائرة والذي يمس جوهر الحق الدستوري في التعليم. وفي التالي نص البيان: شكلت العودة المدرسية لهذه السنة وكما كل عام محل اهتمام الرأي العام وكل العائلات التونسية غير أن ما لفت انتباه التلاميذ والإطار التربوي والأولياء هو النقص الفادح في إطار التدريس في مختلف مستويات التعليم الأساسي والثانوي خاصة في عديد الجهات الداخلية المحرومة مما أثار قلق الأولياء واحتجاج الهياكل النقابية للمدرسين. وبقدر ما يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تداعيات هذه العودة المدرسية المرتبكة ويتفهم قلق الأولياء وغضبهم واحتجاج الهياكل النقابية الممثلة للأسرة التربوية فانه: يعبر عن استغرابه من هذا الارتباك في أداء وزارة التربية وعدم استعدادها الفعلي للعودة المدرسية وتجاهلها الكامل لهذه الشغورات رغم معرفة كافة مصالحها مسبقا بها. يدين هذا التقصير في الاداء الحكومي الذي يعكس حقيقة الاهمال الذي يطال مجددا أبناء الجهات المهمشة التي تدفع دوما الكلفة الباهظة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الجائرة والذي يمس جوهر الحق الدستوري في التعليم. يؤكد على أن استمرار السياسات الحكومية القائمة على تراجع النفقات العمومية وايقاف الانتدابات في قطاعات حساسة رغم توفر آلاف المتخرجين المطالبين بحق الشغل يهدد قطاع التعليم برمته ويعمق واقع لا تكافئ الفرص بين التونسيين يدعو الحكومة الى مراجعة هذه السياسة وتدارك الأوضاع بايجاد حلول فعلية لا مؤقتة من خلال فتح أبواب الانتدابات لتوفير إطار التدريس الكفء واللازم لأبناء الجهات المحرومة ولكل المتعلمين بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية العمومية.