يعقد بعد غد الأربعاء المجلس الأعلى للقضاء ندوة صحفية لتسليط الضوء على المشاكل والمعوقات التي تهدّد استمرارية عمل المجلس وبقية المسائل المتعلقة بنشاطه. وأفادنا في هذا الخصوص أحمد الماجري عضو المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس شهد منذ انتخابات اكتوبر الماضي صعوبات تم تجاوزها عبر تنقيح قانون المجلس وقد استبشرت العائلة القضائية بإرسائه خاصة وأنه أول مرة يتم انتخاب مجلس أعلى للقضاء تركّز لحماية مسارات القضاة ولم تقتصر تركيبته على القضاة بل شمل أطراف أخرى (محامين وخبراء محاسبين وعدول منفذي)، وتمثل إرساؤه خطوة ايجابية في ارساء المسار الديمقراطي في تونس. واعتبر أحمد الماجري أنه كان من المفروض على الدولة عملا بالفصل 72 من قانون المجلس عندما توقّف المجلس عن العمل منذ ديسمبر 2016 الى حدود أواخر أفريل 2017 أن توفّر له الوسائل المادية والموارد البشرية ليتمكن من آداء مهامه الا أنه لما استانف المجلس نشاطه في 28 أفريل 2017 لم يتم توفير مقر له ولا فتح اعتمادات لميزانيته الضعيفة والمقدرة بحوالي 1.5 مليون دينار ،كما لم توفّر له موارد بشرية من أعوان وكتبة وهي أبسط الآليات التي يتطلبها عمل أي مؤسسة. وأوضح أن أعضاء المجلس يعقدون اجتماعاتهم بقاعة من القاعات المخصّصة للّجان بمجلس النواب، مضيفا، في وقت تجتمع المجالس القطاعيّة في مقرات المحاكم الراجعة اليها بالنظر. وتابع الماجري "حتى من الناحية الإجرائية المتعلقة باصدار أوامر تسمية القضاة عن مصالح رئاسة الجمهورية فإن العملية تاخذ كثيرا من الوقت" مضيفا أن المجلس لاحظ طول فترة صدور التسميات في الخطط القضائية بصفة عامة على غرار الترقية الى مستشار بالمحكمة الإدارية، مبيّنا أن المجلس كان أحال مقترح الترقية الى رئاسة الجمهورية خلال شهر جوان الفارط وصدرت قائمة كفاءة الترقية أواخر شهر سبتمبر. وفسر محدثنا عدم توفير الدعم المادي واللوجستي للمجلس بسبب عدم ترسّخ القناعة لدى مختلف بقية السلطات بأن المجلس الأعلى للقضاء أصبح في دستورنا الجديد يمثل السلطة القضائية المستقلة مشددا على ضرورة التعامل معه على ذلك الأساس، مشيرا أنه قبل الثورة كان وزير العدل يترأس مجلس القضاء العدلي والوزير الأول يترأس مجلس القضاء المالي والإداري. وقال أنه من المفروض على السلطة التنفيذية أن تسهّل عمل السلطتين القضائية والتشريعية وهذا ما لم يلمسه المجلس وفق قوله. رغم أن المجلس كان تقدّم بعديد المطالب الكتابية لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لطلب توفيرالإمكانيات المادية واللوجستيّة كما أرسل الأسبوع الفارط رئيس المجلس ثلاث مراسلات الى كل من رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب ولكن دون إجابة. وفيما يتعلق بقانون المصالحة ومسألة المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب دون انتظار ابداء المجلس الأعلى للقضاء رأيه قال أن المجلس ينتظر رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الذي يعتبر ملزم لجميع السلط فإذا أقرت بعدم دستورية القانون فإن المجلس الأعلى للقضاء جاهز لإبداء رأيه. واذا كان العكس لا بد من احترام قرارها.