اتهمت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية لحزب الاتحاد الوطني الحر حركة مشروع تونس بالإضافة لأطراف بالحكومة التونسية وأطراف ليبية بالوقوف وراء تجميد أموال رئيس الحزب سليم الرياحي. في هذا السياق، قال القيادي بحركة مشروع تونس حسونة الناصفي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن هذه التصريحات غير مسؤولة وتفتقد لأي سند قانوني. وأضاف الناصفي "صحيح أن هناك محاميا وهو عضو الهيئة السياسية للمشروع مكلف بهذه القضية إلا أنه يشتغل عليها منذ سنة 2012 أي قبل تأسيس حركة مشروع تونس وانضمامه إليها". واعتبر الناصفي تصريحات الشواشي على أنها تنم عن مراهقة سياسية وليس فيها الحد الأدنى من الاحترام، مشيرا إلى أنها تحمل اتهاما مباشرا للسلطة القضائية. وأكد الناصفي أن تصريحات الشواشي لن تفسد العلاقات الطيبة التي تجمع بين مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر، وأنه لم يكن هناك اي داع لها لكيل الاتهامات لحرمة مشروع تونس.