قال عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح ل»الصباح نيوز» أن عدد من المحامين تداولوا وثيقة تم تسريبها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تضمنت مشروع قانون المالية لسنة 2018 مؤكدا أن تلك الوثيقة ليست نفسها التي يقع الإعداد لها من قبل الحكومة لتقديمها الى مجلس الوزراء وفق ما أكده له وزير المالية والمسؤولين بوزارته. وأضاف العميد أن تلك الوثيقة تم تسريبها من بعض الجهات رغم تأكدهم من عدم « رسميتها« معتبرا أنها وثيقة « مجهولة المصدر« ولا تعني للمحامين شيئا خاصة بعد أن تم الإتفاق بين هيئة المحامين وكبار المسؤولين في الدولة على التخلي نهائيا عن أي اجراء جديد يمس من حق المتقاضي في الولوج الى العدالة . وقال العميد « الى حد الآن مازلنا بصدد انتظار المشروع النهائي لقانون المالية لسنة 2018 وبالتالي فانه لا يمكن أن نحدد اختياراتنا وقراراتنا الا بعد الإطلاع على المشروع». وعمّا اذا كانت الغاية من تسريب الوثيقة رغم عدم صحتها سعي الى تعكير الأجواء واستهداف العميد تحديدا خاصة وأنه في تصريح سابق لنا أشار ان الحكومة التزمت بالتعامل مع مطالب المحامين بجدية؟ أجاب العميد بان من يسعى الى الترويج لأشياء خاطئة الغاية منها استهداف الهيئة أو العميد انما يضر بنفسه قبل الإضرار بهما معتبرا أن تسريب الوثيقة الخاطئة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 تم بمباركة خفية من بعض الوجوه الرسمية . وطلب في خاتمة تصريحه من جميع زملائه التأني والتثبت وعدم التسرع لأن مهنة المحاماة مهنة تقود ولا تستدرج في ظل غياب المعلومة الصحيحة والقاطعة.