يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 ضمن باب الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي إدماج 30 ألف حرفي في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بنكية. وأفاد مصدر من وزارة المالية الجمعة فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح ل(وات) انه سيتم ضمن هذا الإجراء إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم من القروض المسندة من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية. ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي يقترحها مشروع قانون المالية في العام القادم تخصيص ميزانية بقيمة 60 مليون دينار لإعادة تأهيل جميع أقسام الاستعجالي بجميع المستشفيات مع تأهيل المدارس. كما سيتم العام القادم في المجال الاجتماعي بحسب نفس المصدر، إحداث صندوق لضمان القروض السكنية بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل غير القار الذين لا يتمتعون بالقروض البنكية ومن المنتظر أن يستهدف حوالي 500 ألف مواطن. وأفاد أن شريحة كبيرة من التونسيين وبخاصة أصحاب المهن والخدمات لا يستطيعون النفاذ إلى التمويل البنكي لتمويل اقتناء مسكن والحال تتوفر فيهم الشروط المالية غير انه ليسوا أجراء بل يعملون في المهن الخاصة والحرة والبنوك تشترط مسالة توطين الحساب البنكي ( domiciliation de salaire). وأفاد أن الشريحة المستهدفة بهذا الصندوق يجب أن يكون نشاطها التجاري مقننا وان المعني يقوم بدفع الضرائب والاداءات، ملاحظا انه لم يقع بعد تحديد القيمة المالية هذا الصندوق وانه بصدد البلورة. ومن بين الإجراءات الأخرى المقترحة دفع التشغيل و العمل على التخفيف من البطالة (3ر15 بالمائة في النصف الأول من 2017) عبر العديد من الآليات من ذلك تطوير عقد الكرامة في السنة المقبلة وإدخال بعض التحسينات عليه. ولفت ذات المصدر إلى انخراط حوالي 18 ألف شاب في عقد الكرامة إلى موفى أوت الماضي وانه بالإمكان بلوغ الهدف المرسوم ب 25 ألف شاب مع نهاية السنة الجارية. كما ينتظر تحسين ومعالجة وضعيات التشغيل الهش في البلاد (عملة الحضائر والآلية 20 والإلية 16...) من دون التغافل عن الإجراءات التي سيقع اقتراحها في المشروع لدفع الاستثمار والتي ستساهم في دفع التشغيل. إلى ذلك العمل على مزيد تطوير برنامج السكن الأول وتدعيمه في العام المقبل بعد إجراء بعض التعديلات عليه. ومن جانب اخر كشف ذات المصدر انه سيتم يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 إمضاء مذكرة تفاهم بين الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لمنظمة الأعراف ووزارات التكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي لإطلاق مشروع المواهب الرقمية (digital talent). ويتمثل في رسكلة وتمويل ما بين 600 و 1000 شاب متخرج من قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأعلن أن مجلس الوزراء سينعقد يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 للنظر في الصيغة النهائية والرسمية لمشروع قانون المالية والمصادقة عليه لافتا إلى أن الصيغة الجديدة قد تعرف بعض المفاجآت السارة لا سيما في المجال الاجتماعي. يشار إلى انه وفق دستور جانفي 2014 فان الحكومة مطالبة بإيداع مشروعي قانون المالية والميزانية على أقصى تقدير يوم 15 أكتوبر من كل سنة.
