في حديث مع "الصباح نيوز" اكّد شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو الجبهة الشعبية أنّ الحكومة الحالية فاشلة ومسؤولة على الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم تحقق نجاحا في اي قطاع من القطاعات ولذا نحن لا نسألها تحويرا وزاريا نحن نسألها الرحيل وندعو لتشكيل حكومة كفاءات وطنية محدودة العدد لا علاقة لأعضائها بالنظام السابق وعليهم ان لا يترشحوا للانتخابات القادمة. وأضاف بلعيد انّ وزارتي الداخلية والعدل يجب ان تترأسهما شخصيات من درجة عالية من الحيادية والاستقلالية لما لهاتين الوزارتين من علاقة مباشرة بكل اطوار العملية الانتخابية ولما لهاتين الوزارتين من دور فعال في خلق الاستقرار الامني الذي ينعكس على العملية السياسية. وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد انّ مسألة التحوير الوزاري هي مجرد مناورة من قبل حركة النهضة لربح الوقت وتسويق الوهم حول إمكانية التغيير والانفتاح في حين أنها تكرس لنفس التوجهات والسياسة وستتسبب في نفس الأزمات، ولذا المطلوب الآن هو القطع مع منطق الغنيمة والمحاصصة الحزبية. وبالنسبة للتسريبات حول تولي بعض الوجوه السياسية لحقائب وزارية معيّنة اكّد بلعيد أنها مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة وانّ التحوير الوزاري لن يعطي إضافة باعتبار أنّ الأسماء فقط ستتغيّر ولكن السياسة ستبقى نفسها باعتبار أن التحوير سيشمل شخصيات من نفس العائلة ولها نفس التوجّهات السياسية. وبخصوص قضية سامي الفهري قال المحامي شكري بلعيد أنّ ما يتعرّض له سامي الفهري هو جريمة حقيقية ترتكبها وزارة العدل و انقلاب على القانون لم يسبق في تاريخ تونس الحديث ان ارتكب مثله، ذلك ان الوضع القانوني لسامي الفهري هو وضع المحتجز خارج القانون وهو مؤشر خطير على مدى ما يمكن ان تصل اليه حكومة النهضة ووزير العدل تحديدا لانتهاكه للقانون ودوسه للحريات.