لا نقبل الحلول الترقعية ولا المحاصصة الحزبية إجراء الانتخابات قبل الصيف رهين توفر الإرادة السياسية الصادقة مشاوراتنا مع «نداء تونس» و«المسار» لبناء تحالف انتخابي في مرحلة مخاض ضيفنا اليوم غني عن التعريف لا لأنه تعود الظهور في أغلب «النقاشات» السياسية والبرامج التلفزية بل لأن مسيرته السياسية زاخرة بالنشاط، قال ل«التونسية»: أمضيت ما يفوق ال48 سنة في السياسة ومع ذلك لم أستفد منها شيئا» هو المحامي والمعارض»احمد نجيب الشابي»رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري. ولد في تونس في 30 جويلية 1944 وشارك سنة 1983 في تأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي وهو أحد الأحزاب السياسية التي أنشئت إثر الانتخابات التشريعية دورة 1981 ثم حصل الحزب على التأشيرة سنة 1987. سبق أن أدار الحزب الديمقراطي التقدمي في سنة 2006 وبعد 23 سنة من قيادة الحزب ترك منصب الأمانة العامة للسيدة «مية الجريبي» لتكون بذلك أول امرأة تتولى منصب مماثل في تونس. في هذا الحوار سألناه عن رأيه في الإضراب العام المقرر ليوم 13 ديسمبر وسرّ موقفه من وزير الداخلية «علي لعريض» ولماذا طالب بتحييد وزارات السيادة، وماهي التحالفات القادمة للحزب الجمهوري وهل هناك فعلا محاولات لاستقطاب الجمهوري للحيلولة دون تحالفه مع «نداء تونس» إلى جانب الانتقادات الموجهة إليه ب«حب الزعامة» وطموحه للرئاسة. الإحتفال بالذكرى 60 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد لم يكن احتفالا عاديا.. لماذا حسب رأيكم؟ - كتونسيين فوجئنا بأن الاحتفال لم يكن عاديا خاصة بعد الاتفاق الذي تم إمضاؤه في نفس اليوم بين الحكومة والاتحاد والاتفاق الذي سبق أيضا بين الطرفين حول أحداث سليانة وبالتالي كنا ننتظر على الأقل أن يكون الاحتفال عاديا، لكن نوجه السؤال لأصحاب القرار.. لماذا اختاروا ذلك اليوم للقيام بهجوم مفاجئ والاعتداء على رموز وقيادات ومناضلي الاتحاد؟. ..في الحقيقة أخشى أن تكون هناك إرادة لدفع البلاد نحو مواجهة بين الإتحاد والحزب الحاكم وأنصاره. وللأسف هذا الأمر جرّبه التونسيون سابقا ودفعت تونس ثمنا باهظا له والناس الذين جربوه خرجوا خاسرين، وإذا ما سرنا في مثل هذا التوجه لا قدّر الله ستكون النتيجة وخيمة. ما تداعيات ما حصل على المشهد السياسي خاصة بعد إقرار الإضراب العام يوم 13 ديسمبر؟ - سبق أن قلت أنه ثاني إضراب في تاريخ تونس، وبعد مراجعة الذاكرة تبين أنه ثالث إضراب لأن الأول كان في 4 أوت1946 تم خلاله اعتقال «الحبيب عاشور» في صفاقس وتبعته الأحداث الشهيرة بالمدينة، وبالتالي هو الثاني في تونس المستقلة والثالث في تاريخ الاتحاد التونسي للشغل. القرار من حيث المبرّرات هو مبرّر، فالاعتداء خطير جدّا وهناك خط أحمر وقع تجاوزه وأراد الاتحاد من خلال هذا القرار أن يثبت وجوده وقوّته في وجه «المعتدين» لكن هذا الإضراب سيكلّف تونس ثمنا باهظا بالأخص على المستوى السياسي لأنه تزامن مع المؤتمر الدولي الذي سينعقد في نفس اليوم وستحضره عديد الشخصيات الدولية، ولكن الاتحاد لم يختر ذلك لأنه أكره إكراها، وأعتقد ان المهلة التّي أعطاها هي في حقيقة الأمر للتدارك وإيجاد حلول، وفي رأيي لو يقع تتبع المعتدين وتجميد نشاط الرابطات التي قامت بالاعتداء وإحالتها على القضاء ليقول كلمته فيها فإن ذلك سيساعد على عودة قنوات الحوار بين الإتحاد والحكومة، وربما تجنب هذا الإضراب، وان لم يتم ذلك فإنّ الإضراب مبرّر والثمن باهظ ولكن النتيجة تستحق التضحية وهي الحفاظ على التوازن العام للبلاد وتأمين الانتقال إلى الديمقراطية. هل تتّوقع أن يتراجع الإتحاد؟ - حاليا لا. ..لكن يمكن للإتّحاد التراجع عن الإضراب لو تمت تلبية الحد الأدنى من مطالبه الأساسية. ..الإتحاد عوّدنا على الحكمة والتمسك بالحوار، وشخصيا لي أمل انه في صورة استجابة الحكومة للحد الأدنى من مطالبه الشرعية والمشروعة، فإن الباب لن يكون موصودا. جمعكم لقاء بالرئيس منصف المرزوقي وراشد الغنوشي وعديد القيادات الحزبية فهل من الممكن أن يساهم هذا اللّقاء في «التهدئة»؟ - منذ عدة أشهر دأب المرزوقي على دعوة رؤساء وقادة الأحزاب لتبادل الأراء والمعلومات. ..وأعتقد أن الإجتماع في هذا الظرف بالذات سيكون إيجابيا وشخصيا سأسعى بقدر ما أستطيع للإستفادة من هذا اللقاء والبحث عن مخرج وربّي يوفقنا في ذلك. وقد اختار المرزوقي ان يكون بعيدا عن أضواء الإعلام وربما له الحق في ذلك. عادة ما تنسب الأحداث على غرار الإحتجاجات وما حدث مؤخرا في «سليانة» إلى مندسين وقوى مضادة للثورة ونسمع كثيرا عن «مؤامرات» فلماذا توجه دائما الاتهامات لهذه الأطراف؟ - ليست أول مرّة نسمع مثل هذا الكلام، ومع الأسف ثقافتنا الديمقراطية مازالت مبتدئة جدّا فنحن في هذا المجال سنة أولى إبتدائي، ولغتنا هي لغة «النظام السابق»، ومنذ فتحت عيني كل الأحداث السياسية هي «مؤامرة» ووراءها من يصطاد في الماء العكر، ولا نسمع إلا الوعد والوعيد، واستمر الأمر كذلك إلى أن سقط النظام الاستبدادي ومن يعود إلى الأرشيف في الصحف والإذاعات والتلفزة سيلاحظ ومنذ الستينات نفس الأمرمن حيث الحملات الدعائية ضد المتآمرين وأولئك الذين في قلوبهم مرض وتلك اللغة التي تنتمي لنفس السّجل. ..والذين يهاجمون اليوم الاتحاد ينهلون من نفس «القاموس»رغم أنه لم يقنع أحدا في الماضي ولن يقنع أحدا في المستقبل. انتقدت في سنوات الجمر التعاطي الأمني مع الإسلاميين، فكيف تقيّم التعاطي الأمني مع المحتجين في تونس ما بعد الثورة ؟ - لم يتغير موقفي ولم أتردد في أحداث «سليانة» في التنقل وزيارة الجرحى والإطمئنان على صحتهم وعقد ندوة صحفية في نفس اليوم للفت انتباه الرأي العام حول هذا الطريق الخطأ في التعامل مع المحتجين والمواطنين، وبالتالي لم أغير موقفي في عدم قبول الحلول الأمنية، صحيح أن وظيفة الأمن ضرورية في كل مجتمع لاستتباب النظام العام، لكن النظام العام يجب أن يقوم على أساس العدل والحوار والمشاركة. ..ورأينا أن الحوار الذي انطلق إثر هذه الأحداث بين الإتحاد والحكومة ساهم في عودة الهدوء إلى «سليانة» وهو ما كان يجب أن ننطلق به، وأقول أن يكون هذا الأمر متأخرا أفضل من أن لا يكون. كسياسي، ما هي الأخطاء التي قد تكون وقعت فيها «النهضة» وكان بالإمكان تلافيها ؟ - (بعد صمت وبرهة من التفكير).. سؤال يحرجني، لأني لست في موقع لأقيّم الأوضاع من وجهة نظر مصلحة حزب معين، فأنا أحكم على الأحداث من وجهة نظر المصلحة الوطنية، اعتقد انه من الناحية الوطنية «النهضة» خرجت من الإنتخابات كحزب أوّل وتمكنت من إقامة تحالف للحكم وهذا التمشي من حيث المبدإ لا يثير أيّ إشكال، لكن من الناحية السياسية، المحاصصة الحزبية التي تفتقد لكل برنامج هي التي أدّت إلى ما يحدث في تونس منذ ذلك الوقت، قصور الحكومة في إدارة الشأن الإقتصادي وفي اختلال التوازن بين السلطات والذي يتجلى الآن في أزمة داخل الائتلاف الحكومي نفسه، بالنسبة لي هذا خطأ ولكن الخطأ الأكبر ولا يمكن أن نحسبه الآن على «النهضة» ولكن لا قدّر الله لو تمّ، هو أن تتبنى «النهضة» ممارسات رابطات حماية الثورة وتتبنى التصعيد مع الاتحاد فهذا يكون أكبر خطإ في حق نفسها وفي حق البلاد. ذكرت في أحد تصريحاتك ما يلي «جمعنا الإستبداد وفرقتنا الثورة» ما المقصود بذلك؟ - في الاستبداد التقينا على الحد الأدنى الديمقراطي وكانت 3 مطالب: حرية التعبير والصحافة، حرية التنظيم، إنشاء الجمعيات والعفو العام، هذه المطالب يمكن اعتبارها «السميغ» الديمقراطي أو الحد الأدنى الديمقراطي اتّحدنا عليه وخضنا نضالات مشتركة لتحقيقه ساهمت في زعزعة أركان الاستبداد، ثم جاءت الثورة وتعاملت معها القوى السياسية بدرجات متفاوتة وانتهت إلى سقوط نظام الاستبداد بشكل مفاجئ والشباب لم يكن مهيأ لتقديم بديل عن النظام الاستبدادي فجاءت النخب السياسية واقترحت خيارات وبالتالي التنافس من أجل قيادة البلاد عبر صناديق الاقتراع جعلنا نتفرق وندخل في عملية تنافس سياسي حسمتها الانتخابات الماضية. ونحن الآن نستعد للانتخابات القادمة وسنشهد نفس التنافس ولكن هذه المرّة أعتقد أن التونسيين خاضوا تجربة لا أظن أنها ستؤثر على المستقبل، وبالنسبة إلينا سندخل هذه الانتخابات بمشروع «التوافق الوطني». ونأمل ألا يقع إقصاء أية قوّة في إدارة شأن البلاد وعلى ضوء نتائج الانتخابات سنعمل على تحقيق أهداف الثورة في التشغيل والتنمية الجهوية والاستجابة لمطالب المواطنين وعودة الأمن والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين مستوى العيش. يتواصل الجدل حول رئيس الهيئة العليا للانتخابات.. لماذا حسب رأيك؟ - لا أرى جدلا ولا يجب أن يكون هناك جدل، هناك قانون ونأمل ألا تحول الخلافات داخل المجلس دون صدوره كما وقع للهيئة المشرفة على القضاء حيث تعطّل المشروع منذ 3 أشهر ونأمل ألا يتعطل قانون الهيئة فإن وقع إقراره ستقدم الترشحات لأعضاء الهيئة وسيقع اختيار رئيس الهيئة من بين الأعضاء التسعة وبالتالي لا يمكن أن يقع جدل لكن الجدل هو حول الهيئة الماضية. لكن اختيار «كمال الجندوبي»كان بالإجماع بين الرؤساء الثلاث ؟ - علمنا مثلكم ومن وسائل الإعلام ان «الترويكا» رشحت الجندوبي ويبدو أن «النهضة» راجعت موقفها فيما بعد، نعتبرهذه مسألة جزئية لأن السيد كمال الجندوبي قام بدوره وهناك شهادات أن دوره كان إيجابيا لكن الهيئات الانتخابية من الممكن أن تتداول على رئاستها عديد الشخصيات. الأبواب مفتوحة بالنسبة للمستقبل وكحزب جمهوري لم نتخذ قرارا بهذا الشأن ولا ندري إن كان السيد كمال الجندوبي يفضّل الترشح أم لا. صرّح رئيس الجمهورية أنه من المستحسن إجراء الانتخابات قبل الصائفة فهل ترى أن ذلك ممكن ؟ - أؤّيد هذا الموقف إذا ما صدقت النية والعزيمة ولو إستجابت الأطراف السياسية لنداء «الحزب الجمهوري» و«المسار» في عقد مائدة مستديرة يتم فيها الإتفاق على النظام السياسي القادم والهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وتاريخها، ولو يقع الاتفاق بين الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المجلس الوطني التأسيسي ساعتها يمكن التسريع في أعمال المجلس والانتهاء من الدستور والقوانين التأسيسية وبالأخص قانون الهيئة العليا للانتخابات والقانون الانتخابي وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات قبل الصيف، لكن في غياب هذه الإرادة والآن الإرادة السياسية غائبة فإن هذا الهدف لن يتحقق رغم أنه هدف سليم ويجب ان نعمل على تحقيقه. كثر الحديث عن مشاورات حكومية لتوسيع الائتلاف الحاكم وبالأخص مع «الحزب الجمهوري» فما مدى صحة هذا الأمر؟ - إلى حدّ وقت قريب لم يكن هناك مشاورات، سبق أن صرّحت انه وقع «استمزاج» رأي كان على مستوى شخصي ولم يتجاوز هذا المستوى لأنه لم يتخذ صبغة تشاورية بين الحزب الجمهوري والطرف الآخر ولم يدخل الحزب الجمهوري في هذه المشاورات التي تتّعلق بتشكيل حكومة جديدة. الحزب الجمهوري يرى انّ هذه المسألة لا يمكن ان تطرح خارج إطار خارطة طريق لنعرف متى ستنتهي هذه المرحلة الانتقالية وماذا ستفعل الحكومة التي ستتشكل في هذه المدة وماهو عملها؟ لذلك يجب ان تكون هذه الحكومة مضيّقة وقائمة على الكفاءات وتوافقية أي لا تقوم على «المحاصصة» الحزبية وإنّما على التوافق السياسي. في نفس الوقت تكون جزءا من إعادة نظر شاملة في إدارة المرحلة الانتقالية وان يشمل التوافق كل العناصر الفاعلة في المرحلة الانتقالية ولا يكون تحالف شق ضد شق. لكنّكم سبق أن صرحتم أنكم ترفضون أن تكونوا طرفا في حكومة تقودها «النهضة» ؟ - كحزب جمهوري قلنا بأننا مع حكومة «وحدة وطنية» تقوم على برنامج واضح وعلى أساس التوازن ولا يقودها حزب معين ورفضنا تحالف «الترويكا» لأن السلطة تتركز بين يدي «النهضة» ودور الشركاء ثانوي، هذا الأمر رفضناه منذ البداية وفي شهر ماي عندما تأزم الوضع الاقتصادي خرجنا بمشروع حكومة «إنقاذ وطني» تقوم على الكفاءات وتعمل على تنفيذ برنامج عاجل واقترحنا برنامجا عاجلا وصرّحنا أننا مستعدون للعمل دون المشاركة في هذه الحكومة بالضرورة ومساندتها. فيكفي أن تقوم على هذه الأسس لنساندها. في الوقت الحالي نحن لم نغيّر موقفنا فإذا اقتضت المصلحة الوطنية النظر في إمكانية تشكيل حكومة تقوم على نفس المبادئ وتكون مضيقة وتضم كفاءات وتعمل على تنفيذ برنامج ولديها خارطة طريق واضحة وتوصلنا إلى انتخابات حرّة ونزيهة في أقرب وقت ساعتها لكل حادثة حديث ففي ظل توفر هذه الشروط يمكن للحزب الجمهوري ان ينظر من جديد في هذا الأمر، لكن حاليا لا وجود لكل هذا وبالتالي هذا من باب التخمين وليس من باب الأشياء العملية. كيف تتوقع التحوير الوزاري القادم :بمعنى انكم تنتظرون أن يكون التحوير جزئيا أم شاملا ؟ - قلنا ألف مرّة أننا لا نقبل الحلول «الترقيعية» ولا نقبل المحاصصة الحزبية، ونعتبر أن أي تحوير شكلي او تقني لسد الشغورات الموجودة وتغيير فلان بفلان لا معنى له سياسيا. نحن لا نعتبر التعديل ذا أهمية إلاّ إذا حصل تعديل في وزارة الداخلية، ليس لدينا أي مشكل مع السيد «علي لعريض» كشخص بل بالعكس نحترمه ونقدره لكن لدينا مشكل في أن تخضع أجهزة الأمن إلى إدارة حزبية وهذا كلّف البلاد ثمنا باهظا في الداخل والخارج ويجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة أمرا متعذرا، لأنه من غير الممكن أن تقع انتخابات حرة واجتماعات حرة إذا كان الأمن لا يحمي هذه الحرية ويبقى مشلولا وحتى نقابات الأمن نفسها تشهد أنها «مشلولة» بسبب القرارات السياسية التي تراعي المصلحة الحزبية على حساب المصلحة الوطنية. وهذه هي مشكلتنا مع وزارة الداخلية، ف«علي لعريض» في أيّ منصب مرّحب به، لكن وزارة الداخلية لا بدّ أن تكون في مأمن من كل توظيف حزبي وبالأخص في هذه المرحلة الانتقالية لأنّ الاستقرار مازال والدستور لم يجهز، ربما في مراحل أخرى يصبح الموضوع غير مطروح، لان ساعتها تكون المؤسسات ثبتت والصلوحيات توّضحت. لكن في هذه المرحلة «الانتقالية» يجب أن تكون وزارات السيادة في مأمن من التجاذب الحزبي ما عدا الخارجية لان لا علاقة لها بالوضع الداخلي، بدرجة أولى وزارة الداخلية لأنها وزارة حيوية لانه لا يمكن أن ندخل الانتخابات والوزارة في خدمة حزب من الأحزاب ثم بدرجة ثانية وزارة العدل لأنه عندما نضع هيئة عليا للقضاء سيصبح دورها محدودا. يتردد في الكواليس انّ «النهضة» حاولت منع تحالف «الجمهوري» و«المسار» مع «نداء تونس» فما مدى صحة ذلك؟ - في الصراع السياسي هذا الأمر متاح، فأن يحاول حزب جذب حزب لآخر أو أن يمنع بالطرق السلمية تشكل قطب فهذا الأمر معقول ومشروع، لكن ما مدى استجابة الأحزاب المعنية لهذه الرغبة هو موضوع ثان، ونحن بالنسبة إلينا لا نخضع إلى هذه التأثيرات. إلى أين وصلت التحالفات القادمة للحزب الجمهوري وبالأخص مع «نداء تونس» ؟ - حاليا في مرحلة «المخاض» علاقاتنا طيبة مع «المسار» ومع «نداء تونس» ومع مجموعات وسطية أخرى والآن الحوار في مستوى صياغة الأرضية الملائمة للتلاقي السياسي.. لم نصل بعد إلى مستوى الصيغ الخاصة بالبرنامج والآليات. اللجنة المركزية للحزب كلفت المكتب السياسي والمكتب التنفيذي بإجراء مشاورات مع «نداء تونس»والأحزاب الوسطية قصد التوصل إلى تحالف انتخابي فالرغبة موجودة لكن العملية مازالت في مرحلتها الأولى. يتهمك البعض بحب «الزعامة» ويعتبرون ذلك نقطة سلبية حالت دون عديد التحالفات ؟ - من يستنتج من حياتي السياسية هذا الشيء فهذا رأيه.. أعتقد أنّ الزعامة جزء من الحياة السياسية، فلا في العصور الحديثة ولا في القديمة سارت امور البلاد دون زعامات فالزعامة السياسية «وظيفة» نجد زعيم الحزب الإشتراكي أو اليميني أو حزب الخضر أو المحافظين أو الديمقراطيين. ان كان الإنسان يطمح من موقع متقدم خدمة بلاده وله كفاءة وحاز ثقة الناس وبوأته مسيرته لذلك فهذه المسألة مشروعة وإذا كانت امكانيات الشخص لا تسمح له والناس لا تثق فيه فلا يلوم إلاّ نفسه. شخصيا اعمل منذ 48 سنة من أجل بلدي، وتحملت كل أنواع التضحيات التي يقتضيها هذا العمل ولدي سجل طويل في هذا المجال ولم أستفد إطلاقا من الحياة السياسية بمعنى «أعطيت ولم آخذ» وإذا كان هذا لا يكفي وما قمت به من اجتهاد يراه البعض غير كاف فهذا شأنهم. وماذا عن الرئاسة ؟ - لكل حادثة حديث، يعني الآن ليس لنا انتخابات رئاسية ونظامنا السياسي لم يتضح بعد وليس لنا تاريخ واضح للانتخابات وبالتالي من المبكر جدا التفكير في الرئاسة، إذا توفرت الشروط هناك قرار ذاتي يتخذه الإنسان ولأنها آمانة كبيرة ساعتها يسأل الإنسان نفسه هل يقدم على هذه الأمانة أمام الله والعباد ام لا ؟ هذا قرار ذاتي يتخذ في الوقت المناسب ولا يكفي فقط اتخاذ القرار بل يجب استشارة المجموعة التي ننتمي إليها إن كانت تقبل ذلك ام لا، الإجابة سابقة لأوانها ولكن عندما يأت الأوان فلن أترّدد في الإصداع بقناعتي ومدى استعدادي. لن أحرجك أكثر بالرغم من أنك لم تفصح إن كانت لديكم فعلا رغبة أم لا؟ - ليس إحراجا، لكن من حيث الشهوات الشخصية، فالإنسان قد يشتهي ان يصبح حتى «امبراطور» اما ان كانت المسألة من حيث الواجب السياسي والذي يتخذ في ظرف معين فيجب ان يكون التمشي فيه حد ادنى من العقل والحكمة. أثارت قضية سامي الفهري العديد من التساؤلات، فهل نحن ضمن المسار الصحيح لاستقلال القضاء أم لا؟ - قضية «سامي الفهري» مؤشر خطير على فقدان القضاء لإستقلاليته ولسلطته، القرار الذي اتخذته دائرة الإتهام اتخذ في ظروف وملابسات حامت حولها الكثير من الشبهات وبالأخص حول مدى استقلالية هذا القرار، لقد ارتأت محكمة التعقيب وهي أعلى هيئة انه قرار غير صائب ولا يستند إلى أساس قانوني ورأت نقضه ومع كل أسف عوض ان يطبق القانون ويعود «سامي الفهري»و في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار التعقيب إلى بيته تم الاحتفاظ به مدة طويلة مما إضطرّ دائرة التعقيب ان تشرح حكمها وتقول أنها قصدت كذا وكذا، ورغم ذلك تتلكأ النيابة العمومية في تطبيق قرار قضائي من أعلى هيئة قضائية وبعد تردد ترفع قضية اخرى وتصدر بطاقة إيداع في شأنه. ..يعني لم نخرج من النظام الاستبدادي وهناك خطر كبير في ان نعود إلى ممارسات قديمة وما مسّ «سامي الفهري» هو في حقيقة الأمر لا يمسه وحده او يمّس عائلته وحدها بل يتهدد كل تونسي وكل عائلة تونسية، وبالتالي الوقوف مع «سامي الفهري» هو دفاع عن حق التونسيين في الأمان أي أن يأمنوا على حريتهم. لا يجب ان تكون السلطة غاشمة وتقرر في شأنهم ما تريد دون حماية وبالتالي يجب أن نحمي «سامي الفهري» لنحمي كل فرد منا. كيف يمكن الخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد؟ - لا أرى حلا سوى مراجعة التّمشي الحالي، هذا لا يقتضي مراجعة نتيجة الانتخابات بالعكس يجب احترامها وانتظار الانتخابات القادمة لتعديل الموازين، لكن في الديمقراطيات الحديثة عندما تعجز الحكومة عن القيام ببعض المهام ودون مراجعة الانتخابات يمكن إيجاد إدارة بديلة، وهذا لا يتم إلا على أساس التوافق، فالشرعية الانتخابية رغم مضي وقتها ولا أريد تعميق الجدل حول هذه المسألة في أشد الحاجة إلى شرعية «وفاقية» تعززها وتخرج بتشكيلة تلبي مطالب التونسيين التي هي في حقيقة الأمر بسيطة ومنها الاستقرار والحفاظ على القدرة الشرائية والتشغيل وتنمية الجهات، هذا «جبل» من المهام ولإنجازه لا بدّ من حل توافقي يعيد الهدوء إلى الحياة السياسية ويبعث رسائل طمأنة إلى الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج ويساهم في تجدد ثقة العالم الخارجي فينا بعد أن مُسّت وهذا هو المطلوب وهو ما نسعى إليه جاهدين.
