اتهمت نائبة رئيس حزب الأمة القومي في السودان (أكبر أحزاب المعارضة) مريم الصادق المهدي، أمس الثلاثاء، السلطات الأمنية في مطار الخرطوم الدولي، بمنعها من السفر. وقالت للأناضول، إن «السلطات الأمنية اعترضتها قبل صعودها للطائرة، مساء الإثنين، بعد إكمال كافة الإجراءات الرسمية، وصادرت كارت (أوراق) صعودها للطائرة، دون إبداء أسباب واضحة». وأشارت القيادية المعارضة إلى أنها «لم تُبلغ بأسباب المنع، بل قيل لها إن جهات عليا في الدولة أمرت بذلك». وأوضحت أنها «كانت تعتزم زيارة العاصمة المصرية القاهرة، ومن ثم التوجه إلى باريس لتأدية مهام متعلقة بالعمل العام»، من دون تفصيلها. واتهمت السلطات السودانية «بممارسة الوصاية على المواطنين، والتدخل في حركتهم، والحيلولة بينهم وبين لقاء جماهيرهم والمواطنين السودانيين عموماً خارج البلاد». ومطلع العام الجاري منعت السلطات في مطار الخرطوم الدولي، مريم المهدي، من مغادرة البلاد، حيث كانت تعتزم المشاركة في اجتماع للمعارضة السودانية آنذاك في العاصمة الفرنسية باريس. وأدان حزب المؤتمر السوداني وحركة «العدل والمساواة»، منع المعارضين والناشطين من مغادرة البلاد. وقال نائب المتحدث باسم حزب المؤتمر المؤتمر، نور الدين بابكر في بيان «يدين حزب المؤتمر السوداني منع نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي من مغادرة البلاد بواسطة جهاز الأمن بدون أمر قضائي أو إبداء أسباب»» وأشار إلى أن دستور البلاد يكفل حق التنقل ويعتد به باعتباره من حقوق الإنسان المرعية. وزاد «غير أن جهاز أمن النظام لا يحفل بالحقوق والحريات المضمنة في دستور النظام نفسه محولا إياه إلى محض حبر على ورق». وأعتبر أن «ممارسات النظام وجهاز أمنه الذى يعتقل القيادي في حزب المؤتمر السوداني نبيل النويري لمدة تجاوزت الشهر، تؤكد أن سجل حقوق الإنسان في البلاد لم يتحسن وأن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ». ودعا إلى إلغاء قوائم الحظر من السفر الأمنية، وكافة المواد التي «تجعل من جهاز الأمن ذراعاً تمارس البطش والقمع اللا محدود». حركة العدل والمساواة السودانية، أعتبرت أن حظر سفر مريم «اعتداء فاضح على حرية السفر والتنقل وخرق سافر لدستور البلاد». وقال نائب أمين الشؤون السياسية للحركة محمد زكريا فرج الله إن «الحركة تدين بأغلظ العبارات هذا السلوك الجائر الذي ينتهك الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور السوداني الانتقالي ويتنافى مع أبسط مقتضيات حقوق الانسان ويتعارض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية التي اختارها السودان بمحض إرادته ليكون طرفا فيها». وحسب بيان لزكريا، ف«الصمت غير المبرر» للقوى الدولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان حيال الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في السودان شجع الحكومة على تكرار استخدام سلاح حظر السفر ضد النشطاء والسياسيين. وتابع «يجيء قرار حظر السفر والاعتداء على حق التنقل قبل أن يجف مداد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية ما يفرض على القوى الدولية مراجعة سياساتها ومواقفها تجاه النظام السوداني». (القدس العربي)