أفاد نبيل بفون، عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بأنه قدم ترشحه للمرة الثانية لرئاسة الهيئة وأن تقديم ترشحه كان بإذن مجلس الهيئة ودون اعتراض منه. وأضاف بفون على هامش مشاركته اليوم الجمعة، في ورشة عمل حول «المقتضيات الضرورية لتأسيس السلطة المحلية»، أن مجلس الهيئة لم يناقش أمس الخميس مسألة اختيار مرشح وحيد لرئاسة الهيئة. وبخصوص تجديد تركيبة الهيئة قال بفون «إن الرأي استقر على إبقاء الحال على ما هو عليه وعدم إجراء القرعة لتجديد التركيبة»، مشيرا إلى أن ما صوت عليه مجلس الهيئة يبقى مجرد قراءة لكنه «ليس قرارا نهائيا»، ملاحظا أن تبني هذا الإختيار سببه المحطات الإنتخابية الكبرى التي تنتظر الهيئة، باعتبار أن غياب عناصر قديمة في تركيبة الهيئة الإنتخابية ممن يمتلكون الخبرة من شأنه أن يؤثر سلبا على حسن سير عملها. وأوضح أن المجلس ناقش ثلاث قراءات تتمثل الأولى في اعتبار استقالة رئيس الهيئة، شفيق صرصار وكل من العضوين لمياء الزرقوني ومراد بن مولى، جزءا من التجديد وبالتالي فإن الثلاثي المتبقي من التركيبة القديمة المتمثل في نبيل البفون ورياض بوحوش وأنور بن حسن، يشاركون آليا في عملية التجديد الحالية، فيما تتمثل القراءة الثانية في اعتبار الإستقالة لها علاقة بمسألة التجديد وبالتالي فإن عملية القرعة تشمل 6 أعضاء (3 من التركيبة القديمة و3 أعضاء جدد)، وتتلخص القراءة الثالثة في اعتبار استقالة الأعضاء الثلاثة تندرج في باب تجديد تركيبة الهيئة وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه. وأوضح أن المحكمة الإدارية اعتمدت بعد استشارتها القراءة الثانية التي تقول بوجوب مشاركة 6 من أعضاء الهيئة في عملية قرعة تجديد مكتب الهيئة. واعتبر نبيل بفون أن اختيار تاريخ 25 مارس 2018 لتنظيم الإنتخابات البلدية، يستوجب عدة خطوات لتثبيته، أهمها إصدار رئاسة الجمهورية الأمر المتعلق بدعوة الناخبين بصورة مسبقة، لتثبيت هذا الموعد بصفة نهائية. وفي موضوع آخر لم ينف عضو هيئة الإنتخابات، نبيل بفون، وجود «صعوبات» أثناء انطلاق التسجيل لإجراء الإنتخابات الجزئية في ألمانيا، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أنها إنتخابات استثنائية يجب إنجازها في ظرف 3 أشهر، بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل في أرض خارج التراب التونسي. وأضاف أن الهيئة لم تتمكن من فتح أكثر من 4 مكاتب لتسجيل الناخبين والمترشحين في ألمانيا (3 قنصليات وسفارة)، فيما سيكون الإقتراع في 10 مراكز فقط، بالنظر إلى أن التشريع الألماني يمنح استثنائيا بعض المكاتب لاجراء الإنتخابات على عكس فرنسا التي خصصت قرابة 100 مكتب أو إيطاليا (قرابة 90 مكتبا) في انتخابات 2014.
