بعد اجتماعات تحضيرية خاضتها كل الأطراف الليبية في العاصمة التونسية السبت شارك فيها أيضا المبعوث الأممي "غسان سلامة"، تتلاحق الساعات ويقترب الموعد الذي ستكون فيه كل الأوراق على الطاولة، لتنطلق أمس مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بين لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة برعاية الأممالمتحدة، وكانت دارت السبت العديد من اللقاءات الجانبية بين أعضاء اللجنتين، لبحث أقصر السُبل للوصول إلى صيغ توافقية حول التعديلات المطلوبة، وتحقيق تسوية سياسية شاملة مبنية على الشراكة الحقيقية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإنهاء الانقسام وتشكيل سُلطة تنفيذية قوية قادرة على رفع المعاناة عن المواطن وتوحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق نحو إجراء الاستحقاق الدستوري والانتخابي، وكان العضو في مجلس النواب عيسى العريبي، قال ل"قناة 218 الليبية" إن "سلامة" أكد في اجتماع السبت أن البعثة الأممية لن تتدخل في اختيار أسماء المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وأن الأمر بالتشاور سيكون بين اللجنتين وبعدها يصوّت مجلس النواب عليها، وأضاف "العريبي" أن المبعوث الأممي مهتم بإنجاز التعديلات بسرعة ومصر على الخروج باتفاق يرضي الجميع، لذلك فإن الآمال كلها معلقة هناك في العاصمة التونسية". وتمهد هذه المباحثات لإجراء استفتاء على دستور جديد يؤدي إلى انتخابات، وفقا لخريطة طريق قدمها سلامة في سبتمبر الماضي إلى الأممالمتحدة. يذكر أن الفرقاء الليبيين توصلوا في ديسمبر 2015 إلى توقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب، لكن البرلمان الليبي رفض تشكيلة حكومة فائز السراج وألغى المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في هذا الاتفاق. قالت بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا، إن أعضاء لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أكدوا على ضرورة الإسراع في تحقيق نتائج وذلك لتمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بغية إنهاء المرحلة الانتقالية. وأضافت البعثة الأممية، في بيان، إن اللجنة التي اجتمعت في مقر بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بتونس، بحضور المبعوث غسان سلامة، وضعت جدول أعمال هذه الجولة من الاجتماعات، كما ركز اللقاء على آلية اختيار المجلس الرئاسي المصغر ورئيس الوزراء، بالإضافة الى اختصاصات وصلاحيات كل من "الرئاسي والحكومة". وأشارت البعثة الأممية إلى أن الروح التعاونية والإيجابية سادت خلال النقاشات.