أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يفرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، في أحدث خطوة أميركية لمواجهة سعي طهران لتطوير وسائل قادرة على حمل رؤوس نووية. ويتيح القانون للرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على ما يلي من كيانات وأفراد: - الوكالات الإيرانية الكومية المتورطة في تطوير الصواريخ الباليستية. - الكيانات الاجنبية التي توفر المواد أو التمويل والتسهيلات لهذه الأنشطة. - الأشخاص الأجانب والوكالات الحكومية الأجنبية التي تصدر وتستورد أو تعيد تصدير الأسلحة المحظورة أو المواد المتعلثة بها من وإلى إيران. - الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تقوم بنقل البضائع والتكنولوجيا التي تساهم في قدرة إيران على حيازة أو صواريخ باليستية، ومن ضمنها تكنولوجيا الإطلاق وعدد وأنواع الأسلحة التقليدية المتطورة المزعزعة للاستقرار. ويطلب القانون من الرئيس الأميركي تقريرا للكونغرس فيما يتعلق بالموردين المحليين والأجانب في إيران الذين يدعمون برنامجها للصواريخ الباليستية. وبحسب القانون، فإن على الرئيس أن يقرر في إفادة للكونغرس أيا من اختبارات الصواريخ البالستية الإيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، على أن يؤيد هذا القرار خطة العمل الشاملة المشتركة ويحدد آلية لرصد الامتثال الإيراني. كما يجب أن يحدد التقرير الأشخاص والشركات المتورطة في هذه الأنشطة. وتأتيهذه الخطوة غداة إقرار مجلس النواب ثلاثة إجراءات على ميليشيات حزب الله اللبنانية، التابعة لإيران في تصويت جرى دون معارضة. وكان ترامب صرح يوم 13 أكتوبر تشرين الأول بأنه لن يشهد بالتزام إيران بالاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق في نهاية المطاف. وبعد أن اتخذ ترامب هذه الخطوة أصبح أمام الكونغرس 60 يوما للتحرك لإعادة فرض العقوبات على برنامج إيران النووي والتي كانت رفعت بموجب الاتفاق لكن لا توجد تحركات داخل مجلس الشيوخ حتى الآن للقيام بذلك. وقال مساعدون إن النواب يركزون في الوقت الحالي على اتخاذ إجراءات صارمة إزاء إيران بطرق أخرى مثل العقوبات المتصلة بحزب الله وبرنامج الصواريخ الباليستية. وبموجب أول إجراء أقره مجلس النواب بشأن جماعة حزب الله الأربعاء تفرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للجماعة من خلال إمدادها بالأسلحة على سبيل المثال. أما الإجراء الثاني فيفرض عقوبات على إيران وحزب الله لاستخدامهما المدنيين كدروع بشرية. والإجراء الثالث هو قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا.
