قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن "التحوير الوزاري بات ضروريا وذلك لدعم الفريق الحكومي وتحسين مردوده، ولكن لا يجب أن يكون مدخلا لإرباك حملة الحكومة ضد الفساد، أولضرب فكرة حكومة الوحدة الوطنية". وأضاف أن المكتب التنفيذي للحزب الذى اجتمع الخميس الماضى، يرى ضرورة الإسراع في سد الشغور على مستوى وزارتي المالية والتربية اللتين تتم إدارتهما بالنيابة، وفي تغيير بعض الوزراء الذين لم يكن مردودهم بالمستوى المطلوب، وذلك بهدف إعطاء نفس جديد للعمل الحكومي وضمان تنفيذ بنود وثيقة قرطاج. وجدد الشابي، مواصلة حزبه دعم خيار حكومة الوحدة الوطنية، وتمسكه بالأسس التى انبثقت عنها وثيقة قرطاج، قائلا " إن خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية مازال صالحا للتقدم في معالجة المصاعب التى تمر بها البلاد". وشدد في ذات السياق على أنه " لا يجب أن تكون الدعوات لإجراء تحوير حكومي مطية لممارسة ضغوطات على رئيس الحكومة ومحاولة ضرب فكرة حكومة الوحدة الوطنية وكبح جماح الحرب ضد الفساد " مضيفا أن " هناك أطراف تساند في الظاهر سياسة الحكومة خاصة في مكافحة الفساد لكنها في الواقع تريد التوقى منها خشية أن تطال الايقافات مقربون منها". كما انتقد الشابي، تصريح القيادي في حركة نداء تونس خالد شوكات، الذى دعا فيه إلى دعم نصيب الحركة من الحقائب الوزارية، وإلى أن تعكس تركيبة الحكومة نتيجة الإنتخابات، معتبرا أن " الحديث عن نتائج صناديق الإقتراع وعن الشرعية الإنتخابية ، فيه تجاهل لمبادئ وغايات وثيقة قرطاج ، وعودة إلى مربع المحاصصة الحزبية ". وأكد ضرورة العمل على توسيع قاعدة حكومة الوحدة الوطنية لأن الوضع في تونس يستدعى تظافر جميع الجهود والتضامن ودعم الفريق الحكومي للتوجه إلى معالجة القضايا المطروحة والمستعجلة على غرار مكافحة الإرهاب والفساد وتنمية الجهات الداخلية ، مذكرا بأن حكومة الحبيب الصيد التى شكلتها الأحزاب التى فازت في الإنتخابات، كانت ضعيفة ولم تحقق الإضافة المرجوة، مما أدى إلى تدخل رئيس الجمهورية ببادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية (وات )
