أجلت اليوم المحكمة العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية الجريح منعم أولاد الصغير الى يوم 23 جانفي القادم وطلب دفاع الجريح سماع شهادة كل من مدير الأمن الوطني بسوسة سابقا وكذلك شهادة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة سابقا وشهادة مرافقين كانا رافقا الجريح أيام الثورة وتعود وقائع القضية الى أيام الثورة عندما كان الجريح منعم أولاد الصغير على متن سيارة مع صديقين له في تلك الأثناء صدمت سيارتهم سيارة ادارية تابعة لأعوان الأمن ثم نزل هؤلاء الأخيرين من السيارة وأطلقوا النار في اتجاه منعم وصديقيه فأصيب برصاصة في الظهر وأفادتنا الأستاذة ليلى الحداد أن الغريب في الأمر أنه تم إعلام النيابة العمومية في تلك الفترة وطلب الإذن منها من قبل أعوان الأمن بإيقاف مرافقي منوبهما بحجة أنهما كانا بحالة سكر في حين لم يتم إعلامها بمحاولة قتل منوبها وهذا أكبر دليل حسب ذكرها على وجود إرادة قوية لطمس تورط عسكريين كانا متواجدين زمن الواقعة. مضيفة أنه لو لم يتقدم منوبها بنفسه بشكاية وإثارة الموضوع لما تم كتمان الأمر ،ولاحظت أن النيابة العمومية لم تحرك ساكنا في اثارة قضية موكلها وهذه ارادة واضحة وصارخة حسب رأيها لطمس الحقيقة المتمثلة في تورط عسكريين في اصابة لا موكلها فقط بل تورطهم أيضا في قضية شهداء وجرحى الثورة بصفة عامة.