أكدت النقابة التونسية للفلاحين في بيان لها ان تحديد سعر الطماطم عند الانتاج هو من مشمولات الحكومة وقد باتت مراجعته نحو الزيادة امرا ضروريا لضمان دخل لائق للفلاحين الذين شهدوا ارتفاعا مذهلا لكلفة الانتاج منذ 2010 تاريخ اخر مراجعة واضاف البلاغ ان اقرار الترفيع ب15 مليم في الكيلوغرام عند الانتاج وكما سبق ان اعلنت عنه النقابة التونسية للفلاحين يعتبر حد ادنى لضمان ديمومة العملية الانتاجية ولتحقيق الامن الغذائي كما اعتبرت النقابة في ذات البيان ان الاسباب التي يقدمها البعض لتبرير التاخير في تفعيل الزيادة والتي حالت دون ذلك الى الان لا يمكن ان تفرض على الفلاحين فرضا وان تحرمهم من حق مكتسب ودعت النقابة في بيانها الى الحوار والتشاور بين الفاعلين في المنظومة مؤكدة انه لا بديل عن اعادة هيكلة منظومات الانتاج لجعلها قادرة على تعديل الشسوق والتوفيق بين مصالح مختلف المتدخلين بما يجنب البلاد تكرار الازمات فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية وانه على الجميع ان يعتبر بازمة الحليب التي مازال يعاني الفلاحون من تبعاتها. وفي هذا الاطار نبهت النقابة التونسية للفلاحين من خطر المماطلة التي لا تخدم مصلحة اي طرف وتلقي بظلالها على موسم 2013 القادم بل وتهدد كامل المنظومة بالانهيار بما في ذلك من انعكاسات على التوازنات الكبرى للبلاد. وطالب النقابة كذلك الحكومة بالاسراع في تطبيق قرار الترفيع المعلن عنه منذ شهرين محتفظة بحقها في الدفاع عن حقوق المنتجين الذين باتوا مترددين في تعاطي زراعة الطماطم طالما لم تقع الاستجابة لمطالبهم