اعتبر النائب عن كتلة نداء تونس، محمد الفاضل بن عمران، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 لا يستجيب للتطلعات، منتقدا ما اعتبره غياب التناسق بين الخطاب الرسمي والارادة الحقيقية في دفع جهود التنمية بالجهات. ودعا بن عمران، لدى تدخله الثلاثاء في جلسة استماع لوزير المالية حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، الى الترفيع في نفقات التنمية المقدرة قيمتها ب 5743 مليون دينار عوض الإبقاء عليها في نفس مستوى اعتمادات قانون المالية السابق، مثلما ينص على ذلك مشروع قانون المالية لسنة 2018. واستبعد امكانية انعاش الاقتصاد في ظل غياب اجراءات ناجعة في مستوى مشروع قانون المالية تستهدف إعادة النمو وخلق الثروة عبر زيادة نفقات التنمية لدفع نسق انجاز المشاريع، مشيرا الى أن الترفيع بنقطة في الآداء على القيمة المضافة سينجر عنه الزيادة في معدل التضخم الى ما يزيد عن ال7ر5 بالمائة خلافا لما ورد بالمشروع المذكور. كما دعا نفس النائب الى التفويت بالبيع في مساهمة الدولة في البنك التونسي القطري مثلما تم إقراره بالنسبة لبنك تونس والامارات لتوفير عائدات للدولة، معبرا عن مخاوفه مما اعتبره دعما للاتحاد العام التونسي للشغل للحكومة، في إشارة منه الى مساندة المنظمة الشغيلة لمشروع قانون المالية لسنة 2018. أما النائب منذر بلحاج علي عن الكتلة الديمقراطية، فوجه الدعوة الى الحكومة الى التفاعل الايجابي مع كافة المقترحات للانتقال بسلام الى سنة مالية آمنة، مشيرا الى أن سنوات ما بعد ثورة 2011، قد سجلت تنصيب 8 حكومات وتمرير ما لا يقل عن 14 قانون مالية بما فيها ما هو تكميلي، وتعكس هذه الظرفية، حسب بلحاج، "عدم دقة التقديرات بما انجر عنه اهتزاز صورة تونس بالخارج لدى شركائها الماليين الدوليين". وانتقد بلحاج علي غياب شعارات الكرامة والتشغيل وعدم تسجيمها كأولويات في مشروع قانون المالية المقترح من قبل الحكومة، داعيا وزارة المالية الى إقرار صلح جبائي وديواني على المطالبين بالآداء لتمكين الدولة من تعبئة مواردها المالية عوض التوجه الى الترفيع في الجباية لأنها عادة ماتكون سببا رئيسيا في اندلاع الهزات الاجتماعية وفق ما أثبته تاريخ تونس، بحسب تعبيره. ورأى النائب عن حزب حركة النهضة محمد بن سالم، أن إقرار مساهمة من الدولة قميتها 20 مليون دينار لإحداث صندوق الجوائح الطبيعية المخصص لتعويض الفلاحين من الكوارث الطبيعية، لا يوفر الاعتمادات المالية الكافية لضمان مردودية القطاع الفلاحي في وقت تعتبر فيه الفلاحة أحد القطاعات الاستراتيجية المدرة للعملة الصعبة. وشدد بن سالم على أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن الجفاف والفيضانات تسبب للفلاحين خسائرا مالية كبيرة وهو ما يستدعي الترفيع في مساهمة الدولة بالصندوق لضمان استقرار مردودية النشاط الفلاحي. (وات(
