قامت ولاية ساكسونيا الألمانية بترحيل عشرين تونسياً إلى وطنهم، في وقت اتفقت فيه دول الاتحاد الأوروبي مع تونس على العمل بشكل أوثق في إطار أزمة المهاجرين واللاجئين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم وترحيلهم إلى بلدهم. ومن بين المُرحّلين 12 من مرتكبي الجرائم وقد تم اقتيادهم من السجن إلى الطائرة مباشرة، وكان 15 يقيمون في الولاية نفسها، بينما ثلاثة آخرون من ولاية بادن فورتمبيرغ، واثنان من ولايتي شمال الراين ويستفاليا وهامبورغ. وقال وزير داخلية ساكسونيا إن إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم ومرتكبي الجرائم ستظل «أولوية هامة»، وبذلك ستظل ساكسونيا تواصل رحلات طيران جماعية لإعادة طالبي اللجوء هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية. وفي إطار مكافحة موجة الهجرة غير القانونية، يرغب الاتحاد الأوروبي في العمل بشكل أوثق مع تونس في المستقبل. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي مع الحكومة التونسية على توقيع على ما يسمى ب «الاتفاق الفني»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية يوم الاثنين نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة. وتتعهد تونس في هذا الصدد بدعم بعثة صوفيا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط إذا لزم الأمر، مع توفير الرعاية الطبية في مستشفياتها. وأضافت الصحيفة أن هذا الموضوع تمت مناقشته بشكل مفصل من قبل السفراء المسؤولين في «اللجنة السياسية والأمنية» التابعة للاتحاد الأوروبي. وقد بدأت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي بحملتها ضد مهربي البشر في جوان عام 2015. ويُسمح للسفن التابعة للاتحاد الأوروبي بوقف القوارب المشبوهة وتفتيشها ومصادرتها بل وحتى تدميرها في البحر، بالإضافة إلى عملها في إنقاذ المهاجرين. ووفقاً للحكومة الاتحادية فقد تم إنقاذ 40 ألف شخص حتى الآن. وبحسب معلومات دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبى فإن الاتفاقية سوف يتم التوقيع عليها «قريباً»، حيث يجب قبل ذلك حل بعض المسائل المتعلقة بالتمويل. ويرى أولئك الدبلوماسيون «أن الاتفاق خطوة هامة نحو تعاون وثيق مع تونس».
