قال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ان وثيقة قرطاج يبدو انها قد فشلت بعد صدور قانون مالية لم يكن في مستوى الانتظارات ولا في حسبان كافة الاطراف المشاركة في الوثيقة باعتبار ان ماجاء في هذا القانون لم يتلاءم مع بنود الوثيقة بل انه أتى مناقضا لتفاصيلها في بعض جوانبها لاسيما ان الوثيقة اعتبرتها كل الاطراف الموقعة عليها خارطة طريق للخروج من الازمة العاصفة التي تتخبط فيها البلاد اقتصاديا واجتماعيا. وأفاد الجنادي «الصباح نيوز» ان هذا التخبط يتأكد بعد احتجاجات المنظمات الوطنية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية فلا اتحاد الشغل عبر عن دعمه لما جاء في القانون ولا منظمة الاعراف اكدت ارتياحها لفصوله بل ان الحكومة نفسها غير راضية بمحتواه لكنها وجدت نفسها امام هذه الاكراهات وهي تعلم منذ البداية ان 10 حكومات متعاقبة على مدى 7 سنوات لم تتمكن من حلحلة هذه الازمة التي ازدادت حدة وهو ما يؤكده الاستنجاد بعدد من وزراء النظام السابق الذي عانى منه الشعب الامرين من الدكتاتورية والعنصرية والفساد وهو ما دفع الشعب الى الخروج الى الشارع . وشدد الجنادي على انه على حكومة يوسف الشاهد ان تحذر من الوقوع في فخ الثورة المضادة التي تعمل بكل قوة وشراسة لسحب البساط من ارادة الشعب ،ولو ان المواطن التونسي اليوم بين المطرقة والسندان يعاني الغلاء المشط واستشراء الفساد الاداري . وتوقع محدثنا ان تكون سنة 2018 سنة صعبة على جميع المستويات باعتبار انها ستكون سنة جفاف اضافة الى عودة المئات من بؤر التوتر مما يؤزم نفسية المواطن التونسي ويزيد في احباطه وفق قوله . وفي ظل هذه الاوضاع المتردية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أكد الجنادي انه على الحكومة ان تعمل بارادة الشعب وتحقيق رغباته واعادة الثقة للمواطن في وطنه عبر قرارات واجراءات ثورية تدل على النزاهة والشفافية لحلحلة كل الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة منذ 2011 ،فلا يمكن تحقيق تنمية دون راس مال بشري في مناخ مستقر سياسيا واجتماعيا . ودعا محدثنا الحكومة الى تجنب العناد واتباع السياسة البورقيبية للقرب من الشعب عبر الحوار والاتصال المباشر والانصات الى المواطنين أينما كانوا بعيدا عن فرض منطق القوة بالقانون. وشدد الجنادي على انه لابد ان تكون النية الصادقة هي آداة الربط بين الدولة والشعب على ان تكون الحكومة في خدمة المواطنين لان الدولة يجب ان تراعي المصالح المشتركة وتخلق مناخ التوافق بحكمة العقل لا بمنطق القانون وفق تقديره.