اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الصالح الجنادي ان قانون المالية يعتبر الالية الحديثة لتحديد سياسات الدولة وتوجهاتها والاخذ بعين الاعتبار مطالب واستحقاقات الشعب وكيفية تحقيق استقرار اجتماعي وضمان سلامة امن الدولة من المخاطر الاقتصادية بعد تراكم الاشكاليات والمشاكل المتعددة للحكومات المتعاقبة . وشدد الجنادي على ان مشروع قانون المالية 2018 امام عديد الاكراهات أولها ان القانون في صيغته الحالية لا يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعيبقدر ما يفتح الأبواب لخلق مشاكل وهزات اجتماعية باعتبار اهمية الملفات الحارقة في وضع متأزم ومتردي جدا. وأوضح محدثنا ان ثاني الاكراهات يتمثل في ان قانون المالية لم يكن متلائما حكومة حرب مثلما صرح بذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد ،باعتبار ان كل المؤشرات والدلائل تؤكد انها لن تكون حكومة لا على الاسعار الملتهبة ولا على البطالة ولا على التنمية الجهوية ولا على المديونية الخارجية ولا على فساد المنظومة الادارية المنخرمة بطبعها ولا على المنظومة التربوية التي ازدادت انخراما .وتابع قائلا «ثالث الاكراهات ان قانون المالية لن يحقق العدالة الجبائية رغم تأكيدات الشاهد المتكررة على ان تدفع الاجراءات الجديدة في اتجاه عدالة متوازنة ومقبولة من مختلف الفئات لتمثل رسالة طمأنة لعموم الشعب التونسي والمستثمرين في آن واحد». واضاف الجنادي ان رابع الاكراهات يتعلق بتحقيق المعادلة الصعبة في التخلص من الفساد في ظل عدم التخلي على المنظومة السابقة من المسؤولين بل اعتماد الدولة عليهم في الحرب على الفساد من كبار المسؤولين واصحاب النفوذ وهم معروفون ولهم سوابق عدلية في النظام السابق ووقع تبييض افعالهم بعد الثورة .أما خامس الاكراهات وفق تقديره فهي ارتفاع نفقات الدولة في الميزانية الجديدة بنسبة 4,3 بالمائة اي انها لا تعتبر ميزانية تقشف بل هي ميزانية نمو غير مضمون مدفوعة باجراءات وتحفيز مالي قد ينهك الدولة في المستقبل مما يرفع المديونية في غياب الانتاج والمنتوجية.واستطرد قائلا «سادس الاكراهات ان سبب خراب الدولة هو الاستهلاك المفرط للطاقة الموردة بالعملة الصعبة ليس لرفع الانتاجوخلق مواطن شغل وتنمية عادلة بل هو لاستهلاك مفرط يمثل 7نسبة بالمائة من النمو». وللخروج من هذا الوضع المتأزم في ظل هذه الاكراهات أكد الخبير الاقتصادي الجنادي انه يتحتم الاسراع باتخاذ عديد الاجراءات : أولا:لا يمكن تحقيق نمو وخلق مواطن شغل لرفع الانتاج دون ان يتحقق البند الاول في الدستور الحق في العيش الكريم وفق ما ينص عليه الدستور التونسي . ثانيا:لابد من ايجاد مخرج لارتفاع الاسعارمن خلال محاصرة مسالك توزيع بديلة تمكن الفلاح من صيغة من النتج الى المستهلك بضمان الدولة لقطع الطريق امام المستكرشين من خلال نقاط بيع تشرف عليها وزارتي الفلاحة والتجارة لكسر النظام الليبرالي المتوحش والعودة الى منظومة تعديلية. ثالثا:لا يمكن تحقيق حرية وكرامة دون تحقيق عدالة جبائية تجنب اثقال كاهل المواطنين بالضرائب لاسيما مع تردي الوضع الاجتماعي بشكل غير مسبوق. رابعا:يجب التخلص من المنظومة الادارية الفاسدة لانه لا يمكن محاربة الفساد بالفساد ورفع شعارات قد تؤزم نفسية المواطن وتعمق معاناته. خامسا:يتوجب على الحكومة ايجاد اجراءات في ترشيد استهلاك الطاقة واستغلال اسطول السيارات وامتيازات المسؤولين بالدولة لان الحديث عن تقشف دون قرارات ملموسة وفعالة تقلص من النفاقات الزائدة للدولة دونفع الانتاج مثل كتلة الاجور والطاقة ومعاناة مؤسسات الدولة غير قادرة على الاستمرار. سادسا:لابد من فتح الابواب خاصة للشباب اصحاب الشهائد لبعث مشاريع في خلق الطاقة البديلة ومؤسسات صغرى تحقق الانتاج وتساهم في رفع النمو وبعث مؤسسات شراكة بين تونس والصين لخلق الطاقة البديلة وتكرير النفط في شمال افريقيا كقطب للانتاج للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي
