قضت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس بالحكم على المحامي كريم العرفاوي ببطلان إجراءات التتبع وذلك في قضية كان رفعها ضده أحد الأشخاص واتهمه بالتحيل عليه ذاكرا أنه أراد اقتناء قطعة أرض كائنة بحي النصر تابعة لنعيمة بن علي وأن المشتكى به حرر عقد البيع لكنه فوجئ أن قطعة الأرض قد بيعت لشخص آخر منذ سنة 2003 مضيفا أن المشتكى به مكنه من قطعة أرض أخرى باسم نعيمة بن علي شقيقة المخلوع وأنه ساومه على مبلغ مالي مقابل فسخ عقد البيع مضيفا بشكايته أن المشتكى طلب منه أن يسلمه مبلغا ماليا مقابل فسخ عقد البيع في حين أنه أثناء ذلك كان قد شيد منزلا على قطعة الأرض ويتكون المنزل الذي شيده من ثلاث طوابق وأن المشتكى به قام بإخراجه منه غصبا. وبعد انطلاق الأبحاث وإحالة المحامي على المحكمة الإبتدائية موقوفا نال عام سجنا فاستأنف الحكم وقضت محكمة الإستئناف ببطلان إجراءات التتبع وللإشارة فإن المحامي المذكور موقوف منذ شهر جوان الفارط. وقال الأستاذ عبد الستار المسعودي محامي المتهم أن المحكمة حكمت ببطلان إجراءات التتبع لأن منوبه محام ولا يمكن أن تتتم إحالته للمحاكمة الا من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والحال أن الإحالة صدرت عن وكيل الجمهورية بتونس مضيفا أن الفصل 46 من المجلة الجزائية ينص على أنه تبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لإجراءات الإحالة ولاحظ أن هذا الحكم أثبت أن هنالك تطبيق حصانة المحامي بعد الثورة وأن القضاء أصدر حكمه في أول قضية تعالج حصانة المحامي وأن القضاء الجالس أصبح في استقلالية تامة ويشرف القضاء في تونس على أعتبار أن المحكمة أصبحت تحكم بما يمليها القانون دون الخضوع الى أي ضغط من أي طرف كان.