قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، أن تونس تعمل على تقليص انبعاثات كثافة الكربون بنسبة 41 بالمائة بحلول 2030 مقارنة بمستواها بسنة 2010 مستهدفة قطاعات الطاقات المتجددة والفلاحة والغابات ومعالجة النفايات وهي بذلك "'تطلب التزاما جماعيا دوليا بتطبيق اتفاق باريس حول المناخ" . واوضح الطيب، في كلمة القاها خلال الجزء رفيع المستوى من اجتماع المؤتمر 23 للاطراف المصادقة على الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة حول التغيرات المناخية (المانيا من 6 الى 17 نوفمبر 2017) بحضور الامين العام للامم المتحدة انطنيو غوتيرس، ان تونس شرعت في توفير اليات الدعم والمساندة منذ مصادقتها على اتفاق باريس وذلك من خلال مصادقة الحكومة على سياسة الطاقة 2030 واقرار صندوق للتحول الطاقي. ولفت الطيب الى ان البلدان النامية، على غرار تونس، "شديدة الحساسية" لتداعيات تغير المناخ نظرا لاعتماد اقتصادياتها على الموارد الطبيعية مشيرا الى ان تونس على سبيل المثال تعمل على ترسيخ النجاعة والاستدامة داعيا الى ضرورة الالتزم الجماعي في تفعل اتفاق باريس ودعم الاليات لفائدة البلدان النامية. وتدفع المجهودات الدولية في اتجاه التحكم في ارتفاع درجات الحرارة بدرجتين على مستوى العالم بحلول 2100 ومواصلة الجهود لبلوغ حد اقصى لا يتجاوز 1,5 درجة مائوية.(وات(