قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد عند تلاوته لبيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2018 أن المؤشرات الاقتصادية في تونس بدأت في التحسن، مشيرا الى عودة محركات النمو الاقتصادي وعودة الإنتاج في السياحة والفلاحة والاستثمار. وأضاف الشاهد إلى أن تونس حققت تقدما في عديد المؤشرات الاقتصادية، مثل الزيادة ب 23 في المائة في انتاج الفسفاط في شهر نوفمبر الجاري ليبلغ 4 مليون طن، كما أن الصادرات ارتفعت بنسبة 18 في المائة، وسجل قطاع السياحة انتعاشة ب 28 في المائة في عدد توافد السياح حيث تجاوز عدد السياح 6 مليون سائح. كما أشار الشاهد إلى أن الاستثمار الخارجي تطور بنسبة 14 في المائة. وأشار أن هذه نسبة النمو الاقتصادي بذلك قاربت 2 في المائة، موضحا أن كل المؤشرات تدل على أنها سيتكون في حدود 2.2 المائة. وأكد الشاهد إلى أن الاقتصاد يمكن أن يحقق نسب نمو أفضل من هذه، قائلا «حددنا لأنفسنا اهداف واضحة نسبة نمو 5 في المائة في افق سنة 2020». كما أشار الشاهد أن قانون المالية والميزانية لسنة 2018 حدد هدف وهو تحقيق تراجع مهم لعجز الدولة ليصل لحدود 4.9 في المائة، مشيرا إلى أن التحكم في عجز الميزانية سيسمح للدولة من تحسين المؤشرات المالية التونسية. وأشار أن الحكومة تعمل على تقليص كتلة الأجور لتصل الى 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام في افق سنة 2020. وأشار أن مشروع قانون المالية سيكون من ضمنه العديد من الإجراءات والتي تقوم على 4 محاور: -تشجيع على الادخار ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة -التصدي للتهرب الجبائي -تكريس العدالة الاجتماعية -إجراءات اجتماعية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وأكد الشاهد أن البرنامج الاقتصادي للحكومة لا يحتوي فقط على مشروع قانون المالية بل هناك أيضا برنامج للإنعاش الاقتصادي. وأشار الشاهد إلى أن الحكومة قررت اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من التوريد، مضيفا إلى أنه للوصول الى نسب نمو مرتفعة فإن الحكومة خصصت اعتمادات ب 5200 مليون دينار لمشاريع تنموية في إطار الشراكة بين العام والخاص، ومشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على محاربة البيروقراطية المفرطة التي تعطل الاستثمار كمراجعة منظومة التراخيص الإدارية ومراجعة التشريع المتعلق بالصرف. كما أكد الشاهد على ضرورة يجب اصلاح منظومة التربية والتكوين وأن الحكومة ستعمل على توفير كل الاعتمادات لإصلاح كل المؤسسات التربوية. وأشار الشاهد أن الحكومة ستركز على 10 محاور لدفع الاستثمار مثل تعزيز البنية التحتية في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص ودفع برنامج تونس منصة رقمية وبرنامج تونس للطاقة الشمسية والانطلاق بإنجاز الارصفة 8 و9 بميناء رادس وتدعيم شبكات داعمي باعثي المؤسسات.