أفاد معتمد قرقنة شهاب بن علي أن وزارة الدفاع الوطني سخرت منذ يومين وحدة عسكرية بحرية قامت بعمليات غطس، وطائرة عمودية لرصد مواقع التلوث بسواحل قرقنة وتحديدها بدقة، وذلك على إثر تفطن البحارة بالجزيرة، منذ ما يزيد عن الأسبوع لوجود مواد ملوثة يعتقد أنها زيوت أو محروقات. وبين المعتمد في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس أن "طائرة عمودية ثانية تابعة لاحدى المؤسسات الخاصة تقوم اليوم بطلعات استطلاعية مساهمة منها في الجهود الرامية إلى معرفة أسباب الظاهرة"، وقال أن التلوث الذي تمت ملاحظته "موجود لكنه ليس بالكارثي مبدئيا" بحسب تقديره. وأفاد كذلك بأن "فريقا يتكون من خمسة غواصين وخبراء في المجال، أرسلهم المعهد الوطني لعلوم البحار، قاموا بعمليات غطس وأخذوا عينات من الماء لمعرفة طبيعة المادة الملوثة وتحديد مصدرها، في ما بعد"، وأوضح أنه "ينتظر أن تكون نتائج التحاليل جاهزة خلال الأسبوع المقبل"، وأشار إلى "تجند عديد الأطراف الجهوية والمركزية والتقنية والبحارة بتنسيق يومي من والي صفاقس لتحديد الأسباب والمسؤوليات في هذه الظاهرة في كنف الموضوعية والجدية". وثمن المعتمد "التفاعل الإيجابي لبحارة قرقنة مع اللجنة، حيث سخروا في أعقاب جلسة متابعة للوضعية القائمة شاركوا فيها الأربعاء الماضي قواربهم لفريق العمل التابع للجنة لمعاينة الشرفيات (صيد تقليدي) وأخذ عينات لتحليلها". وفي إطار ما تقوم به من متابعة لوضعيات التلوث المرصودة في البحر أكد شهاب بن علي أن "اللجنة ستعقد جلسة يوم الاثنين المقبل بمقر المعتمدية بحضور الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري وبمشاركة البحارة لبحث أسباب ظاهرة موت الاسنفج الذي يعد مورد رزق لمئات البحارة في الجهة الشرقية للجزيرة ولا سيما منطقة القراطن". وكان والي صفاقس عادل الخبثاني شكل لجنة متابعة يترأسها معتمد قرقنة وتضم ممثلين عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي ومندوبية التنمية الفلاحية ومصالح البيئة والصحة والحرس البحري. واكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط بصفاقس توفيق القرقوري أكد في وقت سابق ل(وات)أن "ما توصلت إليه الوكالة بخصوص تسرب مواد نفطية ملوثة بعرض سواحل قرقنة، لا يرتقي إلى ما تم تصويره وترويجه إعلاميا وفي شبكات التواصل الاجتماعي". وأضاف أن "خبراء الوكالة الذين يواصلون عملهم الرقابي في قرقنة منذ التفطن لوضعيات التلوث، رصدوا فقط قطرات متناثرة من الزيوت على مسافة يتراوح طولها بين 300 و400 متر"، وبين أن "محدودية الكمية حالت حتى دون القدرة على تجميعها لأخذ عينات بغاية تحليلها". واكد ان "التحاليل التي تجرى للعينات المرفوعة، ستبين ما إذا كانت كميات الزيوت الموجود هي بترول أم زيوت مستعملة تابعة لسفن في عرض البحر". وكانت في المقابل عديد الأطراف من بحارة ونشطاء مجتمع مدني ووسائل إعلام تناقلت صورا لتلوث بحري بسبب تسرب مواد نفطية قالوا أنها تابعة لمؤسسة بترولية منتصبة بقرقنة.
