بعد اعتراف احدى شركات الخدمات البترولية بصفاقس بمسؤوليتها في تسرب كمية من المحروقات والزيوت بسواحل «مليتة» و«المشاني» من جزيرة قرقنة نتيجة خلل طارئ في أنبوب بترولي، يطالب المتضررون من البحارة بتعويضات عن الخسائر المادية والتلف الحاصل في وسائل صيدهم البحري . المتضررون هم البحارة الذين يستعملون وسائل «الصيد الثابت» الذي يقوم على غرس سعف النخيل في عمق البحر مع شباك «الغزل والدراين» للصيد بالطريقة التقليدية المعروفة ب«الشرافي»، ويؤكد هؤلاء أنهم تضرروا في وسائل صيدهم ورزقهم نتيجة بقع الزيت التي أتلفت معداتهم البحرية علاوة على انعكاساتها في تلويث سواحلهم البحرية بمنطقة «الجبلي» الواقعة بين سيدي يوسف والقنطرة بجزيرة قرقنة. مسؤولية مصادر «الشروق» تؤكد أن الشركة البترولية التي اعترفت بمسؤوليتها في بقع الزيت التي تسربت من أنبوب بترولي يربط بين صفاقسوقرقنة، تدرس حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة قيمة الخسائر التي تكبدها البحارة الذين يعتمدون على وسائل الصيد الثابتة للنظر في امكانية التعويضات . وفي انتظار ذلك، قال أحد البحارة من منطقة مليتة ل«الشروق» ان الخسائر كانت فادحة وانه على الشركة المتسببة في خسائر البحارة أن تعوض الضرر الحاصل والذي يمكن تحديده في وسائل الصيد المعتمدة في «الشرافي» سعف نخيل وغزل ودراين وفي الراحة التي فرضت على البحارة على امتداد فترة التسرب البترولي والتنظيف والشفط . وقدر المتحدث عدد البحارة المتضررين بما يفوق ال150 بحارا بالمنطقة المعروفة اصطلاحا ب «الجبلي» وهي المنطقة الواقعة بين سيدي يوسف والقنطرة بقرقنة كما قدر الخسائر بما بين الألف والثلاثين ألف دينار لكل بحار حسب حجم كل «شرافي» المتكونة أساسا من «الغزل» و«الدراين» وسعف النخيل الذي يجلبونه من قابس بسعر 350 دينارا حمولة الشاحنة الواحدة اضافة الى نفقات تركيزها في عمق البحر . أين التعويضات وللاستدلال على الخسائر، أمد المتحدث باسمه وباسم بقية زملائه من البحارة «الشروق» بسعف النخيل الذي اضطر الى اقلاعه من عمق البحر، ويتضح أن الجزء المقتلع مثخن بالزيوت مما يعني تلفه وعدم صلوحيته للصيد لاحقا وهوما يستوجب تعويضه بأجزاء أخرى من النخيل مع تعويض «الغزل والدراين» في انتظار ان تتخلص من الزيوت العالقة بها . تاجر سمك بمليتة من جزيرة قرقنة قال ل «الشروق» إن الخسائر لم تشمل البحارة فقط بل كذلك التجار بعد أن تراجعت قيمة المنتوج البحري الشيء الذي أثر على نشاط البحارة والتجار وغيرهم من العاملين في الأنشطة المتعلقة بالصيد البحري مبرزا أن تجارته كسدت لما يفوق الشهر بسبب بقع الزيت واستحالة الصيد بالبحار الملوثة . وبعيدا عن الصيد بالوسائل الثابتة، يشتكي بحارة قرقنة من الصيد العشوائي الذي يعتمد على «الكيس» و«الكركارة» الذي استفحل في السنوات الأخيرة، ويتحدث بحارة منطقة مليتة عن التجاوزات الحاصلة بسواحلهم وهو ما اضطر بعضهم للسير على منوال «الكياسة» الوافدين من منطقة سيدي منصور بصفاقس الى الجزيرة ليعتمدوا على الكيس رغم اقتناعهم بخطورته على البحر والثروة السمكية . ويقول هؤلاء ان سواحلهم باتت مستباحة من بعض الصيادين الوافدين على الجزيرة مقابل منعهم من الصيد ب «الكيس» في بحارهم، ويطالب هؤلاء بمزيد الصرامة بما يحفظ ثروات البحر التي استنزفت والتي باتت تحتاج الى اعادة النظر بشكل عميق بما يحفظ رزق البحارة الذين اضطروا اضطرارا للصيد بالكيس بالرغم من تحجيره . والواقع أن البحر في قرقنة بات يطرح العديد من المشاكل التي استفحلت حاليا حتى مع حصة كل صاحب مخبزة في مادة الفرينة، فالجهات المعنية لا تعترف ب «القليط» وهو نوع من الخبز الذي عادة ما يستعمله البحارة في عرض البحر، والبحارة يحتاجون الى «القليط» لمغادرة اليابسة ، لكن الخبازة لا يتحصلون على مادة الفرينة اللازمة بما يمكنهم من تصنيع هذا النوع من الخبز المجفف ... مشاغل بالجملة، والجهات المعنية ممثلة في معتمدية المكان والولاية تحرص بجدية على حلها ..لكن في انتظار ذلك متى تصل التعويضات لأصحابها ؟ .
