احتضنت جريدة الشعب يوم الجمعة 22 جوان 2012 مائدة مستديرة حول اشكاليات التشغيل والبطالة تحت اشراف الاخ سامي الطاهري الامين العام المساعد المسؤول عن الاعلام وبحضور الاخ أنور بن قدور الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات. ونشط الاخ سامي العوادي الاستاذ الجامعي في الاقتصاد هذه المائدة التي حضرها الخبراء الاقتصاديون والباحثون المعروفون على المستوى الدولي منجي بوغزالة محمود بن رمضان، سنية النقاش، عبد الرحمان اللاحقة وحسام الدين الشابي. وأكد الاخ سامي الطاهري على أهمية الجانب الاقتصادي خاصة ان الاتحاد معني بأن تكون له قراءته الخاصة وبين ان جريدة الشعب تولي اهتماما بالمسائل الاقتصادية في اطار التعاون مع باقي الاقسام وخاصة قسم الدراسات، وأبرز ان الانطلاق في انجاز هذه الموائد بطرح ملف التشغيل يرجع إلى أهمية هذا الملف وإلى الاشكاليات الحارقة المتعلقة به. تشخيص سوق الشغل بلغ عدد العاطليبن عن العمل 733000 خلال سنة 2011 أي بنسبة بطالة تجاوزت 9 ، 18٪ حيث شهدت هذه السنة زيادة قاربت 212000 وذلك بسبب الظروف الخاصة التي عاشتها البلاد والتي اتسمت بتراجع اقتصادي مقابل انفجار البطالة النائمة علما ان الاقتصاد التونسي لم يحدث الا 30000 موطن شغل سنة 2011 في حين ان الطلبات الاضافية تبلغ 80000 اي ان هناك عجزا ب 50000 وذكر الباحثون ان العاطل عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية هو كل فرد ينتمي الى اليد العاملة النشيطة ويبحث بطريقة نشيطة عن شغل ولم يشتغل ولو ساعة خلال أسبوع قبل الاحصاء. لاحظ الاخ سامي العوادي ان الارقام تشير الى ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء لتبلغ 27٪ مقابل 15٪ لدي الرجال وان 12٪ من مجموع العاطلين عن العمل بطالتهم تجاوزت ثلاث سنوات وان 72٪ من طالبي الشغل يريدون الهجرة. ووضّح الاخ عبد الرحمان اللاحقة ان هنالك عدة اسباب لارتفاع نسبة البطالة منها الضغوطات الديمغرافية على سوق الشغل وتجزئة سوق الشغل المتأتية من شكل العمل الهش والترابط الضعيف بين المدرسة وسوق الشغل ولاحظ ان بطالة اصحاب الشهادة تجلب الاضواء غير ان عدد العاطلين من غير حملة الشهائد تجاوز 600 ألف وهو رقم جدير بالاهتمام كما بيّن ان هناك مشاركة ضعيفة للمرأة في الشغل رغم تفوقها في الدراسة من حيث النسبة. وبيّن الاستاذ الجامعي محمود بن رمضان ان البطالة ارتفعت رغم ان «الثورة» حصلت من اجل الشغل والكرامة واضاف الى جملة الاسباب التي ذكرت لارتفاع البطالة انفراط العقد الاجتماعي القائم في تونس على اساس مكافأة الجهد الفردي وترقية الفرد اجتماعيا بفضل شهادته، ووضّح ان أزمة البطالة تقع على كاهل الجهات المحرومة والمرأة حيث بلغت نسبة البطالة في بعض الجهات 50٪ كما ان نسبة البطالة عند النساء هي ضعف نسبة البطالة عند الرجال. ولاحظ الاستاذ منجي بوغزالة ضرورة الفصل بين معدلات البطالة سنة 2011 وبين نسبة البطالة في السنوات السابقة معتبرا ان الزيادة الكبيرة في نسبة البطالة بعد 14 جانفي ناتج عن الوضع السياسي لذلك فان التعامل مع هذه الارقام يختلف عن التعامل مع الارقام الطبيعية، ذلك ان البطالة العادية تنتج عن اسباب هيكلية وأ خرى ديمغرافية بطالة الخريجين وتشغيلية شهائد التعليم العالي بيّن الاخ سامي العوادي أن هناك معضلة تتعلق ببطالة اصحاب الشهائد العليا وهو ما يطرح التساؤل حول المسؤول عن هذه البطالة أهو التكوين الجامعي أم الواقع الاقتصادي ولاحظ ان 97٪ من الوحدات الصناعية في تونس تشغل أقل من عشرة أفراد وهو ما يطرح التساؤل حول قدرة الاقتصاد التونسي على استيعاب خريجي الجامعات خاصة في ظل وضعه الهش اذ لا تتموقع الغالبية الكبرى للمنشآت الصناعية الا في اسفل سلاسل العملية الانتاجية حيث لا تحتاج الى مهارات كبيرة من اطارات فنية وادارية. وبيّن منجي بوغزالة ان تحليل وضع البطالة اصحاب الشهائد العليا لا يجب ان يكون جامدا بل ديناميكيا وبيّن ان النسيج الاقتصادي الضعيف يؤدي الى ضعف الطلب على الكفاءات الا ان هذا لا ينفي النقص الفادح في الكفاءات لدى خريجي الجامعات. ووضح الاستاذ محمود بن رمضان ان عامليْ ضعف الاقتصاد وضعف التكوين يؤثران معا في الرفع من بطالة اصحاب الشهائد، فالاقتصاد التونسي بتركيبته الحالية غير قادر على امتصاص الطلبات الاضافية وهو ما يخلق عدم توازن بين العرض والطلب لذلك فانه من الضروري تطوير النسيج الاقتصادي وفي المقابل فان جودة التعليم في تراجع وهو ما يجعل المهارات المكتسبة ضعيفة وفي أسفل الترتيب وقد يكون اكبر دليل على ذلك تصنيف الجامعة التونسية في آخر المراتب عالميا. وبينت الاستاذة سنية النقاش ان التكوين في تونس قام على نموذجين حيث كان في المرحلة الاولى نموذجا قائما على التكوين وفق حاجة القطاع العام التي كانت في الغالب تفرض تكوين اساتذة في مختلف المجالات أما النموذج الثاني القائم على تلبية حاجيات القطاع الخاص فقد فشل في مجاراة طلبات هذا القطاع من حيث الكفاءات. وبيّن الاستاذ عبد الرحمان اللاحقة وجود نقص في الكفاءات الاساسية من ناحية وان النسيج الصناعي غير قادر على استيعاب اصحاب الشهائد نظرا لقلة الشركات الكبرى ذات التشغيلية العالية من ناحية اخرى وبيّن ان الخارطة الجامعية خاطئة وان المهارات المكتسبة في المدرسة ضئيلة جدا. منظومة التكوين المهني وإشكاليات المواءمة تعاني منظومة التكوين المهني من ضعف في طاقة الاستيعاب وفي جودة التكوين، وفي هذا المجال بيّن الاستاذ حسام الدين الشابي ان منظومة التكوين المهني في تونس في حاجة الى رجّة وذلك عبر انشاء معاهد تكوين مهني رائدة من حيث التكوين اي استعمال آخر تقنيات وأحدث تكنولوجيات ومن حيث ظروف التكوين من أكل ونقل وسكن ومنح بحيث تحفز هذه المنظومة الشباب على التكوين المهني. وبيّن الاستاذ محمود بن رمضان ان التكوين المهنيَّ متدنّ ولا علاقة له بالحياة المهنية ولابد من تكوين بالتداول بين المؤسسة والمعهد وبيّن ان التكوين المهني لا يسمح بالارتقاء المهني ولا توجد معابر للارتقاء ودعا الى ضرورة انشاء هذه المعابر حتىيكون للتكوين المهنيّ دور في الارتقاء بأصحابه. ووضّحت الاستاذة سنية النقاش ان الوضع الحالي لأصحاب المهني يفترض به اقناع الشباب بالتوجه نحو التكوين المهني نظرا إلى الطلب الكبير على اصحاب المهن ورأت انه من المناسب رجوع التكوين المهني باعتباره مرحلة من مراحل التعليم الثانوي. ولاحظ الاخ سامي الطاهري ان أهم مطالب الاتحاد وخاصة النقابة العامة للتعليم الثانوي هي ارجاع التكوين المهني الى وزارة التربية حيث ان الدولة تخلصت من المعاهد التقنية نظرا للكلفة العالية فكفت المدرسة عن التكوين في المجال التقني، ولاحظ ضرورة خلق فرع للتكوين المهني حتى الباكالوريا. السياسات النشيطة للتشغيل : مداها وحدودها بيّن الاخ سامي العوادي وجود 13 آلية يقال انها تمثل السياسات النشيطة للتشغيل وانها ساهمت في دفع عملية التشغيل غير ان هذه السياسات أنتجت آثارا عكسية فرفعت من عملية التشغيل الهش وخفّضت نسب التشغيل العادي واصبحت هذه السياسة لا تعدو أن تكون معالجة اجتماعية للبطالة وليست معالجة اقتصادية ومن بين الارقام الدالة على فشل هذه السياسات النشيطة للتشغيل ان نسبة الادماج بعد عقد الاعداد للحياة المهنية (CIVP) لا تتجاوز 45٪ . وأبرزت الاستاذة سنية النقاش ان الهدف من السياسات النشيطة للتشغيل هو ضمان تكافؤ الحظوظ بين طالبي الشغل وانها عادة ما تكون سياسات مفيدة غير اننا لا نستطيع تقييم السياسات التشغيلية في تونس نظرا إلى غياب المتابعة الدورية والواضح ان هذه السياسات تغذي خلق مواطن شغل هش وتعزز التهرّب الضريبي وتعرف ضعفا فادحا في تأطير طالبي الشغل اثناء فترة التربّصات. ولاحظ الاستاذ عبد الرّحمان اللاّحقة ان هناك تشوّهات في سوق الشغل تستوجب اعتماد هذه الآليات لتعديل السوق ولكنّ السؤال المطروح هل تلعب وكالة التشغيل دورها؟ وللاجابة عن هذا السؤال لابدّ من تقييم هذه الآليات بشكل موضوعي ودقيق وهو أمر غير ممكن. عمومًا، إن مراقبة السياسات الاقتصادية في تونس أمر صعب للغاية وهو ما يحدّ من القدرة على ايجاد حلول. ووضّح الأستاذ محمود بن رمضان انّ تكلفة السياسات النشيطة باهظة وذكر أنّ من مهامها توفير فرص لطالبي الشغل فضلا عن التأطير اللاّزم ولاحظ انّ السنوات المقبلة ستشهد تفاقم بطالة اصحاب الشهائد العليا لانّه يستحيل حلّ هذا المشكل خلال السنوات الخمس القادمة لذلك لابد من اعتماد بعض الآليات في تخفيف المعاناة عن العاطلين عن العمل ومنحهم دخلاً يحفظ كرامتهم. وأبرز الاستاذ منجي بوغزالة أن الجدوى من هذه السياسات ضعيفة جدّا مقابل كلفة عالية ولاحظ انّ هذه السياسات ضرورية وأنّ تدخل الدولة في سوق الشغل ضروري نظرًا للتشويهات التي يعرفها غير أنّه رأى ضرورة اعادة هيكلة هذه السياسات والتركيز في كل مرة على صنف معيّن من طالبي الشغل الذين يكونون في حاجة إلى الدّعم حتى تأتي هذه الآليات أكلها. ولاحظ الاستاذة سنية النقاش ضرورة تغييرات مؤسساتية وهيكلية في السياسات التشغيلية خاصة انّّ غير مكلفة مبيّنة ان هذه السياسات يجب ان تقوم على مقاربة تهدف الى تقديم مساعدة مالية تزيل وطأة البطالة وربط ذلك بسياسة مرافقة حتى يتمكّن العاطل عن العمل من ايجاد موقع في سوق الشغل. العلاقات الشغلية واشكاليات الانتداب والتسريح لاحظ الأخ سامي العوادي انّ الاتحاد العام التونسي للشغل لعب دورًا اثر الثورة من اجل الغاء المناولة غير ان الالغاء لم يُفَعَّلْ وبيّن أنّ مراجعة مجلّة الشغل سنة 1996 قد انتجت الفصل (6/4) الذي سمح بليونة الشغل وضعف العلاقات الشغلية على حساب العامل والسؤال المطروح هو مدى صحة ما تدعيه بعض الاطراف حول صلابة (rigidité) العلاقات الشغلية في تونس التي اصبحت تعوق الانتدابات وان بعض الحلول تمر عبر اضفاء ليونة لتسريح العمال. ووضّح الاستاذ منجي بوغزالة ان مرونة العمل عامل مهمّ في تطوير انتاجية المؤسسة حيث تتدخل كلفة الاجر في الرّبح غير ان المرونة لا تدرس بصفة منفصلة عن باقي محدّدات مردودية العمل كظروف العمل وجودة التنظيم ورأى ان المهمّ في العلاقة الشغليّة هي النوعية وليس الصلابة اذ يمكن ان تكون العلاقة الشغيلة دائمة وثابتة ولكن هنالك جوانب متعدّدة للمرونة منها التوقيت ورأى ان افضل الحلول لعلاقة شغلية جيدة تكمن في صياغة عقد اجتماعي بين العامل والمؤسسة يحترم حقوق الطرفين وبيّن الاستاذ محمود بن رمضان انّ العلاقة بين العامل والمؤجر كانت صدامية وتخضع إلى موازين القوى التي كانت مختلة لصالح المؤجّر ولكنها عرفت بعض التوزان بعد «الثورة» وبيّن ان صلابة العلاقة بين العامل والمؤسسة ليست وجهة النظر الوحيدة لضمان حسن سير المؤسسة لاحظ انّه يمكن التوفيق بين ضمان حق العامل وضمان مردودية المؤسسة في الآن نفسه وأشار إلى أنّ هناك عددًا من النقابات في أوروبا المتبنية للصراع الطبقي بدأت تعيد النظر وتتقبّل فكرة اللّيونة. وبيّن الاستاذ عبد الرّحمان اللاّحقة ان اللّيونة أمر ضروري في الاقتصاد فهناك قطاعات تنتهي لتحلّ مكانها قطاعات جديدة وهو ما يستوجب حدًّا أدنى من الليونة من اجل اعادة توظيف اليد العاملة وبيّن انّ العلاقة الشغلية لابدّ أن تخضع إلى مبدأ عام قائم على الاتفاق والتفاوض. من أجل حزمة سياسات واستراتيجيات لدفع النموّ والتشغيل لاحظ الاستاذ عبد الرحمان اللاحقة ان الحلول ممكنة لدفع عملية التشغيل فعلى المدى القصير يمكن العمل على الحدّ من القطاع المهمّش وخلق شركات كبرى تمتصّ البطالة ولاحظ ان النسيج الصناعي الحالي غير قادر على حلّ المشاكل وبالنسبة إلى دور الدّولة رأى اللاّحقة ان على الدّولة تسهيل الاندماج في سوق الشغل واشار الى انّ الموارد تبدّلت وهو ما يفترض خلق بنية تحتية جديدة وبيّن ان الفارق بين معدّل الاجر بين العام والخاصّ يجعل الاقبال على القطاع الخاص ضعيفا خاصّة أنّ هذا الأخير لا يحترم الاجر الأدنى الصّناعي المضمون. وبيّنت الاستاذة سنية النّقاش ان تقييم الوضع ومراجعة السياسات ليس بالهيّن معبّرة أنّ الجميع خبراء ودولة وباحثين يعجزون عن تقييم سوق الشغل وتحديد متطلباته لذلك فإنّ الحلّ في دفع التشغيل يكمن في التشارك بين كل الاطراف الاجتماعية في سنّ كل السياسات من ناحية وفي استشارة الجهات وتأسيس السياسات بناءً على ذلك من ناحية اخرى. ولاحظ الاستاذ المنجي بوغزالة انّ الظرف التاريخي الحالي لتونس يفترض برنامجا كبيرًا وجدّيا مبرزا ان الحكومة الحالية لا توليه الاهتمام اللاّزم وبيّن ان من اهمّ نقاط البرنامج الجدّي المقصود توظيف أكبر عدد ممكن من طالبي الشغل أيّا كانت الصيغة وخلق المناخ الاقتصادي والسياسي الملائم لرجوع الاستثمارات الضائعة بما يمكّن من امتصاص ال 000 200 عاطل عن العمل الذين خلقتهم الظروف الاستثنائية وبيّن أن الحكومة فشلت في هذه المهمة لانّها انشغلت بالمسائل السياسية المتعلقة بالسلطة ولم تطمئن المواطن والفاعلين الاقتصاديين. واعتبر بوغزالة أن النسيج الاقتصادي الحالي لا يمثل حلولا واسعة لذلك فانّ تغيير هيكلته مسألة مهمّة وضرورية تستوجب تدخّل الدولة غير انّها في الوقت ذاته مسألة تدريجية تتطلّب بعض الوقت. ولاحظ ضرورة وجود تضحيات لتجاوز هذا الوضع الصعب غير ان اعتماد خطاب المطالبة بتقديم التضحيات فقط لا يجعل الامور تسير بشكل جيد اذ يجب التشارك في وضع التصّورات مع ضرورة وجود مقترح واضح للفترة القادمة يفهم من خلاله المواطن أفق تضحياته. وبيّن الاستاذ محمود بن رمضان ان الامكانيات ضيقة والحاجيات متكاثرة وانّ قدرات الدّولة تضمحل تدريجيا لأنّ مواردها وامكانياتها قد وظّفت للحدّ من الأزمة عبر السياسات الجبائية والنقدية ولاحظ انّ الطلبات تتزايد بعد ان فجّرت حركة النهضة موجة الطلبات عبر اسناد تعويضات والترفيع في أجرة اعضاء المجلس التأسيسي. وفي مسألة ضرورة التضحيات، أكّد انّ الوضع الرّاهن يفترض الخروج من المطلبية الى تقديم التضحيات غير ان واقع التضحيات يفترض توضيح الافق بشكل تام للشعب التونسي في إطار برنامج اقتصادي واضح المعالم والاهداف واقترح بشكل عاجل العمل على تحسين ظروف العيش في الاحياء الشعبية الغارقة في التخلّف لانّ تونس وطن لجميع التونسيين ولا يجوز ان يعيش فيه المواطن كما يعيش فيه المواطن في العالم الرّابع. ولاحظ الاستاذ حسام الدين الشابي انّ أوكد المهام المطروحة بصفة عاجلة هي ارجاع مناخ الثقة وتنقية مناخ الاعمال ورأى ان الفلاحة والسياحة لن تمثلا حلاّ في المدى القصير. واعتبر الاخ سامي الطاهري ان السياسات الحالية هي نفس السياسات القديمة بل انّها اتخذت طابعا شعبويا وبيّن أن برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اعتمدته تونس في منتصف الثمانينات قد أخرج الدّولة من اللعبة الاقتصادية وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد التونسي ذلك ان دور الدولة حيوي في دفع عجلة النموّ فالبنية التحتية والمشاريع الكبرى والاستثمار في الجهات مهام لا يمكن لغير الدّولة انجازها. وعن الواقع الاقتصادي الحالي، ذكر الاخ الامين العام المساعد أنّ التضحية يجب ان تكون مقرونة بنتائج محدّدة مسبقا وَفْقَ جدول زمني واضح ولاحظ انّ الحراك النقابي لا يعطّل عجلة الاقتصاد ذلك انّ الجمع بين الحرية والعدالة امر ممكن وبيّن ان تواصل المطلبية امر منطقي تماما لانّ عديد الطلبات تدخل في إطار اصلاح وضع قديم مثل سلّم الاجر في الوظيفة العمومية لذلك ستظلّ التحرّكات النقابية قائمة وموجودة. .
