شهدت جزيرة قرقنة مؤخرا قيام عدد هام من البحارة من أبناء الجهة بتحركات احتجاجية ضد تفشي ظاهرة الصيد بالكيس، ووصل بهم الأمر الى تنظيم عملية هجرة جماعية الى ايطاليا رغم ما يحف بها من مخاطر تتهدد سلامتهم وأرواحهم. ونظرا لحالة اليأس التي أصبحت تغمر العديد من الصيادين البحريين خاصة في خليج قابس نتيجة تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي بمختلف اشكاله، أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري انطلاقا من إدراكه لواقع هذا القطاع وما يعيشه من صعوبات شتى واعتلالات مزمنة بلاغا تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه. وحاول الاتحاد في بلاغه إنارة الرأي العام الوطني بالحيثيات التالية: 1 - إن حالة اليأس التي بلغها بحارة قرقنة ليست معزولة بل انها تمثل وضعية عامة تشمل جميع شرائح البحارة والمجهزين بمختلف موانئ الصيد البحري وذلك بسبب الفشل في الانصات لمشاغلهم الحقيقية وانسداد قنوات الحوار بين المهنة والإدارة. 2 - لئن يمثل الصيد بالكيس أحد أبرز طرق الصيد العشوائي بخليج قابس فإنه تجدر الإشارة الى ان الفئة التي تتعاطى هذا النوع من الصيد المحجّر قد وجدت نفسها مضطرة لممارسة هذا النشاط بسبب عدم متابعة وحدات الصيد بالكركارة التي تعمل في الأعماق القصيرة والتي أضرّت بمعدات صيدهم ومواقع عملهم وبقيت لسنوات خلت دون ردع وكذلك دون تطبيق حازم للقانون على جميعهم ودون استثناء 3 - إن معالجة ملف الصيد العشوائي لا يجب أن يقتصر على الحلول الأمنية فقط بل ينبغي أن يتم في نطاق استراتيجية وطنية وخطة عملية متكاملة تأخذ بعين الإعتبار مقتضيات الصيد الرشيد والمحافظة على موارد رزق جميع أصناف الصيادين البحريين ، اضافة الى حماية ثروتنا السمكية من الإستنزاف والسرقة من طرف وحدات الصيد الأجنبية، وهو ما يتطلب مراجعة النصوص المنظمة لمختلف الانشطة البحرية. 4 - يحمّل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الإدارات والهياكل المشرفة على قطاع الصيد البحري المسؤولية الكاملة تجاه حالة اليأس والإحباط التي يعيش على وقعها المهنيون ويدعو سلطة الإشراف إلى التحرك العاجل قصد تطهير الإدارة والنأي بها عن ممارسات العهد البائد مثل تهميش دور المهنة والبطء في معالجة الملفات العالقة وعدم تقديم الحلول والإقتراحات الى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة لدى المهنيين ويطمئنهم على مستقبل قطاعهم. وفي نهاية بلاغها، جدّدت المنظمة الفلاحية استعداد كافة هياكلها للمشاركة بشكل فعّال وايجابي في رسم وبلورة الخطط العملية الضامنة لانتشال هذا القطاع من الوضع المتردي والكارثي الذي يتخبّط فيه.