تونس (وات) - طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة المؤقتة "بالتعجيل بفتح حوار جدي" مع مهنيي قطاع الصيد البحري لمعالجة المشاكل والصعوبات التى يمر بها القطاع. وياتي مطلب المنظمة الفلاحية على خلفية ما شهده ميناء الصيد البحرى بصفاقس يوم 20 مارس 2012 من احتجاجات وغلق للممرات البحرية المؤدية للميناء التجارى وميناء الصيد البحرى وغلق بوابة ميناء الصيد البحرى بصفاقس يوم 22 مارس وهو ما اضر بمصالح المجهزين والبحارة وبقية مسدى الخدمات بالميناء. وافاد الاتحاد في بلاغ اصدره يوم الخميس 22 مارس 2012 ان سبب هذا التوتر يعود الى تدخل اجهزة المراقبة بمنطقة جربة قصد تطبيق القانون بعد الاحتجاجات المتكررة للعديد من صغار الصيادين البحريين بموانى جرجيس وجربة والزارات وقابس. وجدير بالذكر ان سبب هذه الاحتجاجات يعود الى تعرض معدات الصيد الراجعة الى صغار الصيادين الى الاتلاف من قبل وحدات الصيد بالكركارة والكيس. واقرت المنظمة حسب البلاغ "احقية البحارة المحتجين بميناء صفاقس فى التعبير عن ارائهم ومواقفهم وذلك بالطرق السلمية، دون تعطيل لسير العمل بالميناء او الاضرار بمصالح بقية زملائهم من البحارة والمجهزين وغيرهم من المتدخلين بالميناء". ودعت المنظمة الفلاحية منظوريها من مجهزين والبحارة لاحترام القانون وتطبيق مقتضيات الصيد الرشيد والمستديم للثروة السمكية.