" إثر الأحداث الأخيرة التي يشهدها ميناء الصيد البحري بصفاقس والمتمثلة في غلق الممرات البحرية المؤدية للميناء التجاري ولميناء الصيد البحري يوم 20 مارس 2012 وكذلك غلق بوابة ميناء الصيد البحري بصفاقس يوم 22 مارس بصفة أضرت بمصالح المجهزين والبحارة وبقية مسدي الخدمات بالميناء فإن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يهمه أن يبدي الملاحظات التالية : أولا : يعود سبب هذا التوتر لتدخل أجهزة المراقبة بمنطقة جربة قصد تطبيق القانون بعد الإحتجاجات المتكررة والصادرة عن العديد من صغار الصيادين البحريين بموانئ جرجيس وجربة والزارات وقابس ، بسبب إتلاف معدات صيدهم من قبل وحدات الكركارة أو الكيس التي تمعن في إرتكاب مخالفات الصيد رغم التنبيه عليها للإقلاع عن تعاطي الصيد العشوائي . ثانيا : إعتراف المنظمة الفلاحية بأحقية البحارة المحتجين بميناء صفاقس في التعبير عن رأيهم ومواقفهم بشان ما تعرضوا له وذلك بالطرق السلمية ودون تعطيل لسير العمل بالميناء او الإضرار بمصالح بقية زملائهم من البحارة والمجهزين وغيرهم من المتدخلين بالميناء . ثالثا : ينبه الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الصعوبات والعراقيل التي تعيشها مختلف أنشطة قطاع الصيد البحري تعود للتهميش الذي عرفه القطاع خلال العهد البائد مما أدى لإستفحال ظاهرة الصيد العشوائي وتقلص المردودية بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة المحروقات إلى جانب الأضرار الناتجة عن التلوث بالفوسفوجيبس وتدني الخدمات المينائية وعدم إنتفاع البحارة بالتغطية الإجتماعية . وهي مشاكل وصعوبات لازالت للأسف قائمة ولم تسجل المنظمة الفلاحية بوادر إيجابية لفضها من قبل الحكومة الجديدة المنتخبة وهو أمر يستوجب التدارك في أقرب وقت من خلال التعجيل بفتح حوار جدي مع ممثلي المهنة على جميع المستويات محليا وجهويا ووطنيا . وإن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بقدر ما يدعو منظوريه من المجهزين والبحارة لإحترام القانون وتطبيق مقتضيات الصيد الرشيد والمستديم لثرواتنا السمكية فإنه يطالب أعضاء الحكومة بتحمل مسؤولياتهم كل من موقعه لتنظيم جلسات حوار لمعالجة هذه القضايا وبما يفضي لمزيد إحكام تنظيم القطاع مهنيا وإداريا والمحافظة على مكانته التصديرية والإقتصادية والإجتماعية " .