أعلن وزير الشؤون العقارية وأملاك الدولة مبروك كورشيد، عن إستكمال إعداد مشروع مجلة الأملاك الوطنية، خلال جلسة عامة عقدت صباح، الاثنين، وتم خلالها المصادقة على ميزانية الوزارة لسنة 2018. وأضاف كورشيد، أن الوزارة ستتولى بداية من شهر ديسمبر 2017 إحالة مشروع المجلة على أنظار الحكومة، متوقعا أن تتم إحالتها على البرلمان في جانفي 2018. وقال أن المجلة تتضمن، أيضا، قواعدا ثورية في تنظيم التصرف في الملك العمومي، وتنص على منع بيع ملك الدولة الفلاحي، كما تقر ذات المجلة منح اللزمات العمومية للتصرف في الأملاك الفلاحية، مشيرا الى أنها تقر بتنظيم التفويت في العقارات غير الفلاحية لفائدة الأجانب. وأفاد، بأن الوزارة شرعت في العمل على إعداد خارطة رقمية لأملاك الدولة، بعد إقتنائها للبرمجيات الخاصة بذلك، وستشمل هذه الخارطة في مرحلة أولى العقارات الفلاحية في مرحلة أولى ل35 ألف هكتار مرخص بداية من جانفي المقبل. واعتبر، أن إعداد الخارطة الرقمية لأملاك الدولة يتطلب تمويلات كبيرة وحيزا زمنيا هاما، متوقعا أن يستغرق إعداد هذه الخارطة الخمس سنوات. وأكد أن حصر الأملاك العامة للدولة يتطلب تفعيل النظام الإداري برمته وذلك بالرجوع الى العمد وتفعيل دورهم الاداري، للتدقيق في مجالات ملكية الدولة في مختلف الجهات.
