ضبط مشروع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2018، التي شرع مجلس نواب الشعب في مناقشتها في جلسة عامة، بعد ظهر الاربعاء، بحضور وزيرة السياحة، سلمى اللومي الرقيق، نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة في حدود 032ر151 مليون دينار مقابل 728ر146 مليون دينار سنة 2017، بزيادة قدرها 9ر2بالمائة. وتبلغ نفقات التصرف، وفق مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018، نحو 032ر63 مليون دينار مقابل 727ر58 مليون دينار، سنة 2017، بتطور يناهز 3ر7 بالمائة. وقدرت نفقات التنمية بما يناهز 70 مليون دينار، السنة القادمة، مقابل 001ر68 مليون دينار، سنة 2017، بارتفاع يصل الى 9ر2 بالمائة. اما صناديق الخزينة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 10 بالمائة، لتمر من 20 مليون دينار، سنة 2017، الى 18 مليون دينار سنة 2018. وتخطط الوزارة خلال السنة القادمة، وبغية انقاذ القطاع السياحي، الى مواصلة دعم مجهود الاشهار والترويج وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات التسويق للوجهة السياحية التونسية عن طريق برامج للدعاية بتونس والخارج. وسيتم التركيز بالاساس على انواع من الايواء تستجيب لحاجيات الطلب السياحي على غرار سياحة الاقامة ودعم منتوجات السياحة الثقافية والاستشفائية والغولف باعتبار ما تمكنه من دفع وتنويع الاستثمار الخاص واداء افضل للقطاع. كما سيتواصل العمل على تحقيق النقلة النوعية للقطاع من خلال كسب رهان الجودة ووضع الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية اللازمة لضمان الرقي والنجاح للمنتوج السياحي ومحاولة تقريبه لمتطلبات السوق العالمية وتاهيل الموارد البشرية. وسيتم التركيز ايضا على النهوض بالصناعات التقليدية خلال الفترة القادمة وذلك بتعزيز هياكل التاطير والمساندة ودعم القطاع الخاص وتطوير المؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية وتعزيز جودة المنتوجات التونسية وتحسين نسبة مساهمة القطاع في الصادرات وفي احداث مواطن شغل. (وات)
