أكد وزير المالية رضا شلغوم خلال جلسة عامة بالبرلمان، أنه لن يتم الترفيع في أسعار المواد الأساسية، معتبرا أنه من غير المعقول وصول نسبة التداين إلى 70 بالمائة وتخصيص أكثر من 1500 مليون دينار لدعم المحروقات، على حد تعبيره. كما أكد وزير المالية رضا شلغوم اليوم خلال رده عن استفسارات النواب أن تصنيف تونس على لائحة الجنان الضريبية لا يتماشى مع طبيعة علاقاتنا مع الإتحاد الأوروبي وسوف يتم الدعوة إلى حوار في هذا الشأن، مشيرا أنه من الناحية التقنية لا تعتبر تونس جنة ضريبية. كما أوضح شلغوم أنه إعتمادا على نتائج تقرير مجموعة العمل المالي قامت وزارة المالية بوضع خطة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال ورئيس الحكومة يتابع تنفيذ هذه الخطة. وذكر شلغوم بأن بلوغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات مستوى 68،3 بالمائة، دفع بالحكومة، إلى إتخاذ إجراءات لترشيد التوريد في مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى حين إستعادة نسق أعلى للنمو الاقتصادي. وأبرز، أن مشروع قانون المالية يقترح إجراءات للترفيع في الأداءات الديوانية لخفض مستوى الواردات، مع تشجيع الواردات الموجهة للانتاج والاستثمار ولتطوير حجم الصادرات. وأضاف أن مشروع قانون المالية المعروض على المجلس توجه الى الحد من عجز الصناديق الاجتماعية عبر إقرار المساهمة الإجتماعية التضامنية، مشيرا الى أن الحكومة تولت في وقت سابق للتدخل لإعادة جدولة ديونالصيدلية المركزية.
